حرمت الشريعة الإسلامية تحديد النسل؛ لما فيه من المضارّ الكثيرة، فهو يؤدي إلى تقليل عدد أفراد الأمة، وإضعافها، كما يتعارض تحديد النسل مع ما حثّت عليه الشريعة، ورغبت فيه من التوالد، والتكاثر الذي فيه قوة للأمة، وزيادة المنعة لها، وقد جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الولودَ الودودَ؛ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ)، فتحديد النسل أمر غير جائز إلا إذا ترتب على الحمل ضرر على الزوجة بسبب مرضها، وبإثبات تقارير الأطباء.
أجازت الشريعة الإسلامية تنظيم الحمل، والإنجاب بين الفترة والأخرى من أجل المصلحة، وتحقيق التربية الإسلامية الصحيحة للأولاد، وحتى لا يؤثر الحمل الكثير المتتابع على صحة المرأة، ومن الأدلة الشرعية التي استند عليها العلماء في إجازة تنظيم الحمل ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا يعزلون، والعزل هو قذف المني خارج رحم المرأة، حتى لا يحصل الحمل، فقد جاء عن جابر قوله: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ)، أمّا إذا كان تأجيل الإنجاب وتنظيمه على مستوى الدولة والأمة فحينئذ يصبح مذموماً، لأنّه يضر بالأمة ويفسدها، وكذلك الحال إذا كان تنظيم الحمل خوفاً من عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد بسبب الخشية من ضيق الرزق، حيث يؤثر ذلك في عقيدة المسلم ويهزّها.
يجوز للمرأة استعمال وسائل منع الحمل إذا تحقق فيها شرطان، أولهما أن يقعَ على المرأة ضرر من الحمل بسبب مرضها، أو ضعفها، أو تتابع الحمل كل سنة، وثانيهما أن يكون استعمال وسائل منع الحمل بإذن الزوج، وأن يُستشار الطبيبُ في مدى ضرر استخدام وسائل الحمل على صحة المرأة، وبالتالي فإنّ استخدامَ وسائل منع الحمل جائز من أجل المصلحة، وتنظيم عملية الإنجاب، شريطة أن تكون مؤقتةً، وليست على التأبيد.
موسوعة موضوع
العربية
