وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية.

 
 
تُعنى وزارة الشؤون البلدية برسم سياسات الخدمات البلدية لمناطق المملكة، والإشراف من خلال أمانات المناطق والبلديات على تنفيذ الخدمات البلدية المختلفة.

النشأة والتطور

كان توطين البادية في عهد الملك عبدالعزيز بتشجيع ودعم منه خطوة مهمة في استقرار المجتمع، وتحول عادات الناس من التنقل إلى الاستقرار وممارسة المهن الداعية للاستقرار والاندماج في المجتمع. ففي عام 1330هـ / 1912م كانت بدايات نشأة الهجر بتوطين سكان البادية بدءًا بهجرة الأرطاوية؛ حيث استقر المواطنون وأخذوا في مزاولة الزراعة وتعلم طرقها؛ بالإضافة إلى رعي الماشية وتربيتها. ونظرًا إلى نجاح هذه التجربة فقد ازدادت أعداد الهجر في عهد الملك عبدالعزيز حتى وصلت إلى نحو مئتي هجرة ضمت أكثر من ثلث قبائل البادية في المملكة  . ظهر أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21 / 2 / 1345هـ الموافق 1926م؛ إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية، واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات، وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346هـ / 1927م في 62 مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة المكرمة ومنى والشهداء الذي عد نظامًا متممًا لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للمملكة.ثم صدر في عام 1357هـ / 1938م نظام أمانة العاصمة والبلديات الذي يعدّ أول نظام مستقل للبلديات يقع في 83 مادة، وقد ألغى هذا النظام الأحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنتها التعليمات الأساسية، كما ألغى نظام دائرة البلدية السابق. وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على أن مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الإداريون. وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعًا لجميع البلديات، وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات".ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين؛ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 517 في 25 / 9 / 1382هـ الموافق 1963م بالموافقة على تطوير مستوى إدارة البلديات بإنشاء وكالة لشؤون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية، وقد أنيط بها الإشراف على جميع شؤون البلديات ومصالح المياه، وتنمية مواردها، والقيام بمسؤوليات الدراسة، والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة، وصدر عام 1384هـ / 1965م الأمر الملكي رقم 17 في 13 / 8 / 1384هـ الموافق 1964م بتعيين أول وكيل لهذه الوزارة بجعل المستوى الإشرافي للوكالة على مستوى نائب وزير الداخلية لشؤون البلديات بالمرتبة الممتازة.وفي عام 1395هـ / 1975م تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 266) في 8 / 10 / 1395هـ الموافق 1975م، وقد أوكلت إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة، وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية، وتحسين المدن وتجميلها وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة البيئة وصحتها.وفي عام 1397هـ / 1977م صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 78 في 12 / 6 / 1397هـ الموافق 1977م بالتنظيم الإداري الجديد للوزارة وإنشاء مديريات المناطق  . 
 

أهداف ومهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق الأهداف الآتية:
ترشيد استخدام الخدمات البلدية وخفض تكلفة إنتاجها، بحيث يتناسب حجم الإنفاق مع الإيرادات تدريجيًا، وذلك باتباع نظام اقتصادي مدروس.حث القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء المرافق والتجهيزات الأساسية، وفي تأمين خدمات البلدية وتشغيلها. تنمية أعمال الوزارة وتسهيل الحصول على خدماتها، ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري. تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، واستكمال خدمات مياه الشرب، مع الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة.الاستمرار في توفير المتطلبات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية والبيئية للسكان في المدن والقرى، وإكمال التجهيزات اللازمة لقيام الجهات الأخرى بدورها في تحقيق التنمية الشاملة في إطار هدف النمو المتوازن بين مناطق المملكة  . 
 وضع السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الشاملة. وضع المعايير والمواصفات القياسية لمختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة على المستويين المركزي والمحلي. تقديم الخطط والبرامج المنفذة في المناطق ومتابعتها، للتأكد من انسجامها مع السياسة العامة للوزارة، ومع المعايير والمواصفات التي تحددها الوزارة. تقييم الأنشطة واللوائح المعمول بها في مجالات عمل الوزارة الأساسية، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطورها. التعاون والتنسيق مع الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة لتحقيق التكامل معها، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد خطة التنمية الوطنية في مجال الشؤون البلدية والقروية. إنجاز مشروعات التجهيزات والبنية الأساسية ذات العلاقة بمجال عمل الوزارة بمختلف المناطق والمدن والقرى، وتأمين السبل الكفيلة بكفاءة أدائها وضمان سلامتها والحفاظ عليها لخدمة المصلحة العامة. توفير الخدمات البلدية لمدن المملكة وقراها كافة، مع المحافظة على بيئة حضارية مناسبة. العناية بشؤون الأراضي وحل المشكلات والمنازعات والقضايا المتعلقة بها. توفير الخرائط الجوية الأرضية اللازمة على مختلف المستويات العامة والإقليمية والمحلية وتحديثها باستمرار. وضع نظام متكامل للسجل العقاري والمعلومات المكانية لمدن المملكة وقراها كافة. الاستمرار في إيجاد المتطلبات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية والبيئية للسكان في المدن والقرى، وإكمال التجهيزات اللازمة لتسهيل قيام القطاعات الأخرى بدورها في تحقيق التنمية الشاملة في إطار هدف النمو المتوازن بين مناطق المملكة المختلفة. إكمال خدمات مياه الشرب، والاهتمام بخدمات الصرف الصحي حسب الأولوية، وذلك بالتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع الحرص على الإفادة بقدر الإمكان من المياه المعالجة. تحسين الكفاءة الاقتصادية للأداء البلدي وللتجهيزات الأساسية للبلديات، واستغلالها الاستغلال الأمثل، ومراعاة التكاليف في التنفيذ والتشغيل، وترشيد استخدام الخدمات البلدية؛ وذلك باعتماد نظام اقتصادي مدروس. تشجيع برامج التخصيص في مجالات إنشاء المرافق والتجهيزات والخدمات البلدية وتشغيلها، ووضع الضوابط والتنظيمات التي تضمن تنفيذ ذلك في إطار هدف تحقيق التنمية الشاملة. رفع كفاءة أعمال الوزارة والأجهزة البلدية؛ وذلك بإعادة تنظيمها، ورفع كفاءة العنصر البشري، وزيادة معدل توطين الوظائف فيها.وضع المخططات التنظيمية لتنظيم المحافظات والمدن والقرى وتنسيقها. الترخيص لإقامة المباني والإنشاءات وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.المحافظة على المظهر العام للمحافظات والمدن والقرى، وإنشاء الحدائق والساحات والمتنـزهات وأمكنة السياحة العامة وتنظيمها، وإدارتها ومراقبتها. العناية بالصحة العامة، وردم البرك والمستنقعات، ودرء أخطار السيول. مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة. إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع. منح التراخيص لمزاولة الحرف والمهن، وفتح المحالّ العامة، ومراقبتها صحيًا وفنيًا. المحافظة على السلامة والراحة، وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة. تحديد مواقف الباعة المتجولين والسيارات والعربات. نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. تحديد رسوم البلديات وعوائدها والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها واستيفاؤها. الإشراف على ترشيح رؤساء الحرف والمهن وانتخاباتهم ومراقبة أعمالهم، وحل الخلافات التي تحدث بينهم. حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه. التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام وذوي العاهات وأمثالهم. إنشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى. تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان.تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة. منع التعدي على الأملاك العامة والخاصّة  . 
 

الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية 

 
تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات والمجمعات القروية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
 

الوزراء الذين تولوا وزارة الشؤون البلدية والقروية

1 - الأمير ماجد بن عبدالعزيز آل سعود (8 / 10 / 1395هـ - 2 / 5 / 1400هـ).
2 - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود (بالنيابة) (2 / 5 / 1400هـ - 19 / 7 / 1403هـ).
3 - الأستاذ إبراهيم بن عبدالله العنقري (19 / 7 / 1403هـ - 3 / 3 / 1410هـ).
4 - الدكتور خالد بن محمد العنقري (3 / 3 / 1410هـ - 20 / 1 / 1412هـ).
5 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (20 / 1 / 1412هـ - 5 / 3 / 1416هـ).
6 - الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله (6 / 3 / 1416هـ - 28 / 2 / 1424هـ).
7 - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود (28 / 2 / 1424هـ - 14 / 11 / 1430هـ).
8 - الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود (14 / 11 / 1430هـ) حتى تاريخه.
شارك المقالة:
109 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook