تتولى تقديم خدمات اتصالات وبريد وتقنية معلومات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من خلال الشركات التي يتم الترخيص لها، وذلك وفق نظام الاتصالات.

 

 

رأى الملك عبدالعزيز أهمية البريد والاتصالات، وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في مجال خدماتهما؛ لربط مناطق المملكة مترامية الأطراف التي تفصل بينها المسافات الشاسعة، فصدرت أوامره عام 1345هـ / 1927م بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف، وربطت بالنيابة العامة تحت مظلة الأمور الداخلية؛ للعناية بخدمات البريد والاتصالات بأنواعها. وقد استمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من قبل المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر، حيث تم تأمين 22 محطة لاسلكية عام 1353هـ / 1934م؛ لربط 22 مدينة وقرية في المملكة بالخدمات البرقية، ولم يتجاوز عدد الخطوط الهاتفية اليدوية 854 هاتفًا عام 1353هـ / 1934م موزعة على كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف. كما أنشئت عام 1372هـ / 1953م وزارة المواصلات، وضمت إليها مرافق البرق والبريد والهاتف.وبعد أن تعاظم دور قطاع الاتصالات في تنمية الشعوب والدول وتطورها، صدر مرسوم ملكي في 8 / 10 / 1395هـ الموافق 1975م بإنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف؛ لتكون مسؤولة عن قطاعي البريد والاتصالات، وقد تم تشغيل أول شبكة من الألياف البصرية عام 1404هـ / 1984م، وتم إنشاء مراكز ومجمعات الاتصالات في جميع مناطق المملكة، وفي عام 1407هـ / 1987م تم تشغيل مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية على طريق مكة المكرمة - جدة، وتحتوي على 4 محطات أرضية للعمل مع الأقمار الصناعية: عربسات، وإنتلسات (المحيط الأطلسي)، وإنتلسات (المحيط الهندي)، وأنمرسات للاتصالات البحرية؛ لربط المملكة مع جميع أنحاء العالم بخدمات الاتصالات، وفي عام 1416هـ / 1995م تم تشغيل خدمة الهاتف الجوال، وفي عام 1417هـ / 1996م تم تشغيل شبكات كوابل الألياف البصرية لربط مناطق المملكة، وتشغيل خدمات (VSAT)، وفي عام 1418هـ / 1997م تم تشغيل الشبكة الذكية لنقل المعلومات، وفي 24 / 12 / 1418هـ الموافق 1998م فصلت مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة، وتم تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (شركة الاتصالات السعودية) للقيام بخدمات الاتصالات، وبدأت الشركة أعمالها يوم 6 محرم 1419هـ الموافق 2 / 5 / 1998م.وقد صدرت الموافقة في 5 / 3 / 1422هـ الموافق 2001م على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية لتتولى تنظيم هذا القطاع، وتغير اسم وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في 28 / 2 / 1424هـ الموافق 2003م؛ ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ولتحقيق الأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي  . وقد كُلِّفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمهمات الإشراف على تقنية المعلومات بالمملكة تمشيًا مع التوجه العالمي نحو دمج الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة قطاع واحد، وتأسيسًا على ذلك شرعت الوزارة في استكمال الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتأسيس برنامج وطني مشترك للحكومة الإلكترونية. وقد أطلقت الوزارة مبادرات وطنية متعددة، منها: مبادرة الحاسب المنـزلي، وجائزة التميز الرقمي، ومبادرة النماذج الإلكترونية للتعاملات المالية بين الأجهزة الحكومية، وتمويل صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع نظم للتعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وكلها جهود تهدف الوزارة من خلالها إلى وضع المواطن في نطاق ثورة الاتصالات العالمية.

 

 

للوزارة عدد من الأهداف والمهمات تسعى إلى تحقيقها، وفيما يأتي بيانها:

الإشراف على نشاط قطاع الاتصالات في المملكة وضمان شموليته وانتشاره بوصفه يقدم خدمات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وضع السياسات العامة، ورسم الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وضع الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المتعلقة بشمولية الخدمات وانتشارها ومتابعة تطويرها، واعتمادها.

التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

استكمال إعداد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

تأسيس برنامج وطني مشترك للحكومة الإلكترونية.

إعداد إستراتيجية تطبيق الحكومة الإلكترونية، والعمل على إعداد خطة تنفيذية لها.

دعم مشروع المركز الوطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني.

العمل على تأسيس مركز للحكومة الإلكترونية.

تطوير بوابة إلكترونية للخدمات الحكومية.

التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع تصنيف شركات ومؤسسات الاتصالات وتقنية المعلومات  . 

 

 

1 - مؤسسة البريد السعودي:

ويأتي تفصيل الحديث عنها في الباب السابع عشر: المؤسسات.

 

2 - المركز الوطني للتصديق الرقمي:

أنشئ المركز الوطني للتصديق الرقمي وفقًا لقرار اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في 10 / 1 / 1422هـ الموافق 2001م الذي أوكل مهمة إنشاء البنية التحتية للمفاتيح العامة وتشغيلها إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتمت الموافقة السامية على ذلك في 17 / 5 / 1422هـ الموافق 2001م على نقل مهمات المركز الوطني للتصديق الرقمي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 1426هـ / 2005م.يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنيــة التحتيــة للمفاتيــح العامــة (Public Key Infrastructure-PKI)، وهي منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات، والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها كل الأعمال الإلكترونية، مثل: الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات الإلكترونية الشبكية. وتمكّن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمان وثقة وسلامة تامة.ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي في المصادقة على مراكز التصديق المنتشرة في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وإضفاء صبغة قانونية عليها وعلى تعاملاتها من خلال إصدار أنظمة الشهادة الرقمية وسياساتها وإجراءات التصديق الرقمي، وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وحقوق المستخدمين وخصوصيتهم  . 

 

3 - برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر):

يجسد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشروعات التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.وتولي حكومة المملكة اهتمامًا كبيرًا للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية؛ وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث صدر أمر سامٍ في 10 / 7 / 1424هـ الموافق 2003م يتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يقوم البرنامج بدور المحفّز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب  . 

 

 

1 - الدكتور علوي درويش كيال (8 / 10 / 1395هـ - 5 / 3 / 1416هـ).

2 - الدكتور علي بن طلال الجهني (6 / 3 / 1416هـ - 16 / 8 / 1420هـ).

3 - الدكتور خالد بن محمد القصيبي (تكليفًا) حتى (27 / 2 / 1428هـ).

4 - المهندس محمد بن جميل بن أحمد ملا (28 / 2 / 1424هـ) حتى تاريخه.