تُعنى هيئة البيعة بتنظيم انتقال الحكم واختيار ولي العهد، وتتم عن طريق توافق الأسرة المالكة من خلال نظام الهيئة، وفق بنود واضحة وصريحة تعكس التطور السياسي الذي تعيشه المملكة

 

 

صدرت الموافقة على نظام هيئة البيعة في 26 / 9 / 1427هـ الموافق 2006م، وبموجب هذا النظام تكونت هيئة البيعة من

أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود

أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، يعينه الملك على أن يكون مشهودًا له بالصلاح والكفاية

اثنين يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودًا لهما بالصلاح والكفاية

وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلاً منه وفق الضوابط في الفقرتين (2) و (3) من مادة النظام. كما نص النظام أيضًا على أن يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض

 

 

تمارس الهيئة المهمات المنوطة بها وفقًا لنظام هيئة البيعة والنظام الأساسي للحكم بالالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ورعاية مصالح الشعب

وليس لمجلس الهيئة أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو نظام الهيئة، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له صلاحية في حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها

يمكن التعرف إلى ما أوكل إلى هيئة البيعة القيام به من أنشطة فيما يأتي

تعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد وفقًا لنظام الهيئة والنظام الأساسي للحكم

يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدًا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليًا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه مناسبًا لولاية العهد

للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه مناسبًا لولاية العهد

يتم اختيار ولي العهد وفقًا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك.

شكل الهيئة مجلسًا مؤقتًا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة