تلعب المملكة دورًا هامًا في تلك الأيام بداية من خلق فرص للعمل والاستثمار في الشرق الأوسط بأكمله وأنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب وأوبك الخليج، كما أنها تعمل على تحسين مستوى العيشة في العالم العربي والإسلامي أيضًا. ارتفع اقتصاد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق حيث زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% وهي نسبة غير مسبوقة منذ الثورة الصناعية.

 

لذلك يراهن الجميع على المملكة في السنوات المقبلة حيث تقف البلد حاليًا على الجسر بين الدول النامية في طريقها إلى الدول المتقدمة وأن تتحدث المملكة عما قريب بصوت الملايين وليس بصوت القلة من الأثرياء، حيث أن أغنى 85 فرد في العالم يتحكمون في ثروات تزيد عما يتمتع به أفقر 3.5 مليار فرد في العالم، لذا تحاول المملكة إلغاء تلك الطبقية والوصول إلى التحدث بصوت شعبها بأكمله واستثماراته.

 

ما هي الدول النامية؟

جاءت تسمية الدول النامية بهذا الاسم نسبة إلى الحالة الاقتصادية للبلاد وهي الدول الأقل غنى والتي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وليس الصناعة، فتدخل قارة آسيا بأكملها على سبيل المثال ضمن الدول النامية ما عدا اليابان وتايوان وكوريا، كما تدخل جميع دول قارة إفريقيا ضمن الدول النامية فيما عدا جمهورية جنوب إفريقيا وكذلك دول أمريكا الجنوبية، ولكن تختلف الدول النامية باختلاف الوضع امالي والتعليمي والاجتماعي، فعلى سبيل المثال بالرغم من ارتفاع المستوى المعيسي للفرد في دول الخليج وتطور الخدمات الصحية والتعليمية بسبب تصديرها للنفط إلا أننا لا يمكن اعتبارها من الدول المتقدمة لأنها لا تعتمد في اقتصادها على الصناعة بل على تصدير النفط.

 

معايير تصنيف الدول النامية

هناك بعض المعايير والتي يعتمد عليها تصنيف الدول النامية إلى فئات، ومنها ما يلي:

 

الدخل القومي وإجمالي الناتج للفرد

الدخل القومي هو مجموع السلع والخدمات الذي تقدمه الدولة في العام الواحد، ومن خلال معرفة الدخل القومي للبلد يمكن معرفة معدل الدخل للفرد وهو معيار هام لتحديد تصنيف الدول إن كانت نامية أم لا، ويعادل معدل الدخل الفردي للشخص في الدول النامية 1/ 20 من معدل الدخل الفردي للشخص في الدول المتقدمة. وعلى الرغم من أنه معيار هام إلا إننا لا يمكن الاعتماد عليه وحده حيث أن الدخل الفردي للمواطن في الإمارات العربية المتحدة والكويت يدخل ضمن قائمة أعلى خمس دول عالم ولكن لا يمكننا اعتبارها دول متقدمة لأن اقتصادها يعتمد على تصدير النفط وليس الصناعة.

 

النظام التعليمي

يعتبر التعليم مؤشرًا هامًا على تقدم الدول من عدمه، فكلما زاد إنفاق الدولة على القطاع التعليمي زاد معه تقدم الدولة، ونجد أن 40% فقط من الأطفال في الدول النامية يمكنه إتمام المرحلة الابتدائية في إفريقيا ولكن يتم الأطفال بنسبة 100% المرحلة الابتدائية في الدول المتقدمة. ويرجع تخلف الأطفال عن الدراسة في الدول النامية إلى سببين، أولهما أن الدولة لا تملك الأموال الكافية لبناء المدارس بكثرة وتوفير فرص التعليم وفرص عمل للمعلمين، والسبب الثاني فرار الأطفال من المدرسة للعمل في سن مبكر لمساعدة أهلهم في المصاريف وتوفير قوت يومهم.

 

النظام الصحي

لا يحصل الفرد على الرعاية الصحية السليمة في الدول النامية بسبب قلة الخدمات الطبية مما يؤدي إلى تعرض الكثير إلى الأمراض وخاصة المعدية منها بسبب عدم توفر التطعيمات واللقحات في سن مبكر. كما نرى ندرة الأطباء في الدول النامية فنجد طبيب واحد لكل ألف مواطن باستثناء دول الخليج، بينما نجد في الدول المتقدمة أن هناك طبيب لكل خمسمائة مواطن.

 

التجارة

تعتبر التجارة مؤشرًا هامًا على تقدم الدول، فكلما زاد إنتاج الدولة كلما زاد معه حجم التجارة وحركة التبادل التجاري حيث تبيع الدولة ما يفيض من إنتاجها لتشتري به ما ينقصها من خدمات أخرى. ولكن في الدول النامية تعتمد في الأساس على الاستيراد أو تصدير نوع واحد مثل النفط أو السكر أو القطن وإذا كان سعر تلك السلعة مرتفعًا تكون الدولة النامية غنية كما هو الحال مع دول الخليج.

 

ركائز النمو الاقتصادي في الدول النامية

هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها وأخذها في عين الاعتبار عندما تشرع أي من الدول النامية في نهضة اقتصادية، وهي كالتالي:

 

شكل وطبيعة الهيكل الاقتصادي للبلد النامي

مساحة البلد وطبيعتها الجغرافية وعدد السكان والدخل القومي لكل فرد

معددل اعتماد هذا البلد على القوى السياسية والاقتصادية والسياسية الخارجية

الخلفية الاستعمارية والتاريخية لهذا البلد

حجم الموارد البشرية والمادية لدى البلد