هناك مبدأ قانوني يسمي مبدأ اقليميه قانون العقوبات , و مبدأ الاقليميه هو مبدأ قانوني دولي , و يعني هذا المبدأ ان القانون واجب التطبيق هو القانون الخاص بالدوله التي تمت الجريمه علي اراضيها .

و بالتالي فأن القانون الواجب التطبيق في حال ارتكابه جريمه خارج دولته , هو القانون الخاص بالدوله التي تمت الجريمه علي ارضها . 

و بالتالي فأنه اذا قام مواطن امريكي مثلا بارتكاب جريمه ضد مواطن استرالي علي اراض فرنسيه , فهنا يتنازع اكثر من قانون علي التطبيق في تلك الحاله , لينتصر في النهايه القانون الفرنسي صاحب الاقليم الذي تم ارتكاب الجريمه عليه .