الانفاق علي الزوجة واجب شرعي و انساني و اخلاقي و قانوني , و بالتالي فأن الزوج مطالب بالانفاق علي زوجته , اما و ان تحصلت الزوجه علي حكما قضائيا يلزم زوجها باداء مبلغ معين لها كنفقة زوجيه , و يتم خصم هذا المبلغ من راتبه , فقد اختارت بنفسها طريقة الزوج في الانفاق عليها و لا يختلف الامر ان كانت تعيش في بيته ام تعيش في مسكن خاص , فلا نفقة لها قانونا بخلاف ما يتم خصمه من راتبه كنفقة لها.

اما و ان ارتضت الزوجه بما ينفقة عليها زوجها في بيته , و كان ينفق عليها فعليا , فيحق له اقامة دعوي قضائية , مطالبه فيها المحكمة باصدار حكمها بكف يد الزوجة عن المطالبة بالنفقة الزوجيه .