قضت محكمة العمل بالرياض بأن شركة دفعت 7600 ريال لعامل على كفالتها، مقابل أجر شهري عن الفترة التي قضاها في العمل لديها.

وقالت المحكمة في حكمها “قضت المحكمة بحق المدعي في أجر الشهر المذكور بأجر شهري 7600 ريال، وللمدعى عليه الحق في التعويض عن باقي مدة العقد وهي 22. شهر و 16 يوما بمبلغ 171.253.33 الف ريال.

كما قررت المحكمة، بناءً على حكمها في القضية، إجراء مقاصة قضائية، بخصم المبلغ المستحق للعامل من المبلغ الذي يجب عليه دفعه، وبالتالي تكون النتيجة أن المدعي عليه أن يدفع للمدعى عليه مبلغًا. 16353.33 ريال سعودي.

وفيما يتعلق بالرأي القانوني للقضية، فقد ورد أن المادة 77 من قانون منظمة العمل السعودية تنص على ما يلي “ما لم يتضمن العقدتعويضًا محددًا مقابل فسخه من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، فإن العامل يتأثر بإنهاء عقد العمل”. يستحق العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد لمدة غير محددة، والأجور المتبقية من العقد إذا كان لمدة محددة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بما يزيد عن المقدار المحدد في هذه المادة.

وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على ما يلي “ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهاء العامل لسبب غير مشروع، يحق لصاحب العمل المتأثر بإنهاء العقد الحصول على تعويض بأجر 15 يومًا عن كل عام. من خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، والأجرعن المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.