تتشعب مسؤوليات وزارة الدفاع والطيران في أكثر من مجال؛ فمنها الدفاعي وهو المجال الرئيس، ومنها الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة في أوقات السلم، ومنها المهمات المدنية التي تؤديها عبر هيئاتها المدنية.

 

 

نتيجة للتزايد الكبير في حجم التشكيلات العسكرية أصبح لزامًا إحداث وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة لتكون مسؤولياتها شاملة لكل الجوانب اللازمة لبناء القوة العسكرية، فصدر المرسوم الملكي رقم 5 / 2 / 1846 عام 1363هـ / 1944م القاضي بإلغاء وكالة الدفاع وإنشاء وزارة للدفاع والمفتشية العامة، وعين الأمير منصور بن عبدالعزيز - رحمه الله - وزيرًا للدفاع ومفتشًا عامًا للأمور العسكرية. وفي عام 1371هـ / 1952م أصبح اسم وزارة الدفاع هو "وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة"؛ نظرًا لما تم من توسع في مجالات الطيران التي تعنى بها الوزارة، ولإشرافها على الهيئة العامة للطيران المدني  . 

وكان تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرًا للدفاع والطيران ومفتشًا عامًا عام 1382هـ / 1962م إيذانًا ببداية عصر جديد للقوات المسلحة تميز بضخامة إنجازاته وخططه الطموحة التي تم تنفيذها على مراحل، كما نفذت مشروعات شملت جميع القطاعات في مختلف مناطق المملكة.

 

 

تضطلع وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة بالمهمات الآتية:

 الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للوطن، والدفاع عن مقدّساته ومكتسباته الحضارية.

 الإسهام الفاعل مع مختلف قطاعات الدولة في أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات، والقيام بدور إنساني مهم في مجال إخلاء المرضى والمصابين عند تعذر وصول وسائل النقل الأخرى.

 نقل المعونات الحكومية للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات بطائرات القوات الجوية.

 حراسة مصالح الدولة في المياه الإقليمية والدولية وحمايتها.

 حماية المنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الكبرى، مثل: المنشآت البترولية في البحر، وخطوط المواصلات البحرية من موانئ المملكة وإليها.

 مراقبة المياه السعودية وسواحلها لاكتشاف حالات التلوث أو العبث بها من قبل بعض الشركات أو السفن.

 كسح الألغام وتطهير الممرات المائية بصورة مستمرة.

 المشاركة في مراقبة المياه الإقليمية وحمايتها على مدار الساعة للحد من عمليات التسلل والتهريب.

 تأمين صادرات الدولة ووارداتها وحمايتها؛ وذلك بحماية القوافل التجارية والعسكرية والمدنية  .