تعتمد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين على برنامج عمل الحكومة المبني على​ استراتيجيات ذات رؤية اقتصادية واضحة وهي رؤية 2030، حيث أن هدفها تعزيز الواقع الاقتصادي، بناءاً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين والبنى التحتية وقوة الجذب الاستثماري التي يشاد بها، حيث تهتم وترتكز على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري، كما تركز على القطاعات الاقتصادية الرائدة في مجال قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات القائمة على التكنولوجيا والاتصالات، وخدمات الأعمال، وقطاعات الصحة والتعليم والتدريب، وتقوم على تشجيع روح المنافسة والاستفادة من الخبرات، تبدأ ساعات العمل في الوزارة من الساعة السابعة ولغاية الساعة الثانية مساءاً أيام الأحد حتى الخميس.

 

وزارة وقطاع التجارة في مملكة البحرين

تمتاز مملكة البحرين بأنها ذات موقع استثماري جذاب، حيث توفر مجال واسع من الفرص والامتيازات الممنوحة للمستثمرين المحتملين يرتكز أساساً على البنية التحتية المتطورة لسوق البحرين وعليه آفاق نموها الواسعة ، بالإضافة إلى المميزات المالية والتجارية ونمط الحياة المميز فيها، حيث أن السوق التجاري والقطاع التجاري عبارة عن نظام متكامل وحديث للنقل الجوي والبحري والبري، كما يسمح بدخول منتجات دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الضرائب، كما يوجد مميزات مالية للدولة البحرين، منها: توفير مواقع مزودة بالخدمات الضرورية للمصانع والمستودعات، عملة نقدية مستقرة وقابلة للتحويل و مرتبطة بالدولار الأمريكي بسعر ثابت، لا توجد قيود أو مراقبة على صرف العملات، لا توجد ضرائب شخصية أو ضرائب شراكة أو ضرائب عند المنبع، كما يوجد هناك مميزات تجارية دولة البحرين، منها: إجراءات سريعة لتسجيل الشركات، السماح للأجانب بامتلاك الشركات بنسبة مائة في المائة، كما تقدم البحرين تسهيلات واسعة لمناطق الحرة، كما توفر أيدي عاملة ماهرة ومتخصصة، كما تتمتع بنية تحتية قانونية ناضجة وممارسات تجارية مقبولة دوليا، كما تعد مملكة البحرين مركز مالي دولي لغرب آسيا ومركز رئيسي للأنشطة التأمينية الإقليمية.

 

قوانين وأنظمة التجارة في البحرين

قانون التجارة: يختص قانون التجارة في مملكة البحرين بتنظيم التجارة بوجه عام والعقود التجارة المسماة والعمليات المصرفية والتجارية والأوراق التجارية.

قانون الشركات التجارية: يعمل قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين بتنظيم شئون الشركات المساهمة العامة والمقفلة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات القابضة.

قانون السجل التجاري: يعمل قانون السجل التجاري على تنظيم طلب القيد والتأشير في السجل والغرامات المالية و رسوم القيد.

قانون الأسماء التجارية: يرتكز مبدأ العمل هنا على تنظيم الأسماء التجارية وحجز الأسماء التجارية وتجديدها.

السجل الافتراضي: يقوم السجل الافتراضي بالسماح لمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي.

الوكالة التجارية: يقوم قانون الوكالة التجارية في مملكة البحرين بتنظيم عقد الوكالة التجارية والعقوبات.

العلامات التجارية: تختص مجموعة قوانين العلامات التجارية بموافقة مملكة البحرين على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما تم انضمام مملكة البحرين إلى عدة اتفاقيات دولية مختصة بالعلامات التجارية.

اتفاقية التجارة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية: تختص إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

المواصفات والمقاييس: تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وتحديد مهام وأعمال إدارة المواصفات والمقاييس والعقوبات والمخالفات.

 

خدمات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقدم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة العديد من الخدمات، نشير لها على النحو التالي:

 

خدمات التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

خدمات التسجيل.

خدمات التنمية الصناعية.

خدمات العلاقات التجارية الخارجية.

خدمات الملكية الصناعية.

خدمات المواصفات والمقاييس.

خدمات تطوير المناطق الصناعية.

خدمات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

خدمات حماية المستهلك.

خدمات رقابة الشركات.

خدمات عمليات المناطق الصناعية.

خدمات فحص المعادن والأحجار الكريمة.