هناك أهمية كبيرة لعقد الإيجار الموحد، حيث أنه من أنواع العقود التي تُقلل الوقت والجهد للمستفيد، كما أنها يحفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف المسجلة في العقد، كما أن عقد الإيجار الموحد لا يحتاج إلى مراجعة المحكمة فيما بعد حتى يتم الحصول على قيمة الإيجار، وأخيرًا فإن عقد الإيجار يحد من القضايا التي تحتاج الوصول إلى المحاكم أو دوائر التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
ما يتضمنه عقد الإيجار الموحد
وتضمن عقد الإيجار الموحد الكثير من البيانات المختلفة، فهو في البداية يتناول المعلومات الخاصة بالعقد نفسه فيتناول التالي:
وفي بيانات المستأجر في عقد الإيجار الموحد سيتم كتابة نفس البيانات التي تم كتابتها للمؤجر نفسه، سواء الجنسية ورقم الهوية ورقم الجوال ونسخة من الهوية، والبريد الإلكتروني ونوع الهوية الوطنية، على أن يتم كتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة لضمان الحقوق سواء للمستأجر أو المؤجر أيضًا.
والجدير بالذكر أنه سيتم كتابة بيانات ممثل المستأجر في عقد الإيجار ويُكتب الاسم أمام الخانة المدون بها المستأجر ممثل بنفسه.
ونأتي إلى بند آخر مهم من بنود عقد الإيجار الموحد وهو البند الذي يشتمل على بيانات المنشأة العقارية والوسيط، ومن أهم ما هو مطلوب في هذا البند ما يلي:
المادة الأولى في عقد الإيجار الموحد: تنص المادة الأولى في عقد الإيجار الموحد على ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف المبرم أسمائهم في العقد على ضرورة كتابة البيانات المطلوبة بالكامل، كما أن هذا الأمر هو بمثابة أمر إلزامي في العقد.
المادة الثانية في عقد الإيجار الموحد: لا بد أن يتم كتابة تفاصيل محل العقد، فلا بد أن يتفق كلًا من المؤجر والمستأجر على تأجير الوحدة التجارية، وفق بعض الشروط والأحكام التي ينص عليها العقد، ومن ثم يُقر المستأجر بأنه قام بالاطلاع على الوحدة الإيجارية التي سيحصل عليها، ومن ثم فهو موافق على الإيجار، وأن بالفعل المكان يصلح للسكن، وأن أوصافه على الواقع هي المبرمة في العقد أيضًا.
المادة الثالثة من عقد الإيجار الموحد: هذه المادة خاصة بمدة الإيجار، فيكتب مدة العقد، ويُكتب متى تنتهي مدة الإيجار، كما أنه يتم توضيح أنه في حالة الرغبة في تمديد العقد أو تجديده، فإن هذا يتم بناءً على الاتفاق بين الأطراف المدرج أسمائها في العقد، أي بين المستأجر وبين المؤجر، كما أنه ينص هذا البند على أنه يتم التجديد التلقائي لنفس المدة المبرمة في العقد ما دام أن أحد أطراف العقد لم يبلغ الآخر بالرغبة في إنهاء هذا العقد، وذلك لفترة تصل إلى شهرين فقط من التاريخ الذي انتهى فيه عقد الإيجار المسجل في العقد.
المادة الرابعة: وفي هذه المادة يتم كتابة إجمال قيمة عقد الإيجار، ويلتزم الشخص الذي قام باستئجار المنشأة أو العقار بدفعه إلى المؤجر، وفق البنود المُدرجة في هذا العقد أيضًا.
المادة الخامسة: أما عن المادة الخامسة فهي مختصة بالتزامات المستأجر، حيث أنه يلتزم الشخص الذي قام باستئجار المنشأة بضرورة دفع الأجرة التي تم الاتفاق عليها وفي الموعد المحدد أيضًا، كما أنه لابد وأن يستخدم الشخص المستأجر العقار وفق الغرض الذي تم كتابته في العقد وهو الغرض السكني بالتأكيد، كما أنه لا ينبغي أن يتم عمل أي أمر أو تجديد في الوحدة الإيجارية إلا بعد الرجوع إلى مالكها أو المؤجر ويحصل بالفعل على موافقة مكتوبة تُفيد بإجراء أي إصلاحات أو تجديدات، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي أن يقوم المستأجر بمنع الشخص الذي حصل منه على الإيجار من عمل ترميمات ضرورية للحفاظ على الوحدة الإيجارية.
المادة السابعة في عقد الإيجار الموحد: ويُلزم أيضًا المؤجر بعدد من الالتزامات، وعلى رأسها أن يقوم بدفع كافة الأموال المطلوبة للصيانة الدورية التي تتم في الوحدة الإيجارية، كما أنه لا بد وأن يقوم بأعمال الصيانة المتعلقة بسلامة العقار أو المبنى، ولا يجوز أيضًا للمؤجر أن يعمل على تهريب الماء داخل جدران المنشأة، مما يؤدي إلى حدوث أي خلل، إلا في حال كان هذا الأمر طبيعيًا ولا دخل للمؤجر فيه.
المادة السابعة في العقد: أما المادة السابعة فهي مختصة بأمر فسخ العقد، وهي تنص على فسخ العقد في العديد من الأحوال، ولكن على رأس تلك الأحوال أن يخل أحد أطراف العقد بأي بند من البنود أو المواد التي تحدثنا عنها، وذلك بعد أن يتم إعلان طرف من الأطراف المتضررة بنص مكتوب بذلك، وفي خلال خمسة عشر يوم إن لم يستجب الطرف الذي أخل فيحق للطرف الآخر أن يقوم بفسخ العقد.
العربية
