كان للنمو الاقتصادي عمومًا والصناعي خصوصًا، بعد اكتشاف البترول في المملكة واستثمار عائداته أثره الكبير في إيجاد تنظيمات جديدة تواجه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في مجال التجارة والصناعة ومجال العمل سواء ما يتعلق منها بالقضايا الاجتماعية وتنظيمات العمل في الداخل، أو ما يتصل بهيئات ومنظمات العمل الدولية.

 

إن أهمية الإنسان وعلاقات العمل في المملكة تتجلى في صدور أول نظام للعمل عام 1356هـ/1937م، يقضي بتعويض عمال المشروعات الصناعية والفنية عما يتعرضون له من إصابات أثناء العمل، ويشمل التعويض النفقات العلاجية، وصرف البدلات اليومية للتقاعد المؤقت، والتعويض المالي عن حالات العجز الجزئي أو الكلي، وكذلك التزام رب العمل بالتعويض لورثة العامل عند وفاته بسبب العمل، ثم صدر بعد ذلك نظام العمل لعام 1361هـ/1942م وتضمن تنظيمات جديدة، منها: تنظيم أوقات العمل وتحديدها، الاهتمام بسلامة العمال وصحتهم، العناية بإسكان العمال وتوفير المرافق العامة. ولم تتوقف جهود الارتقاء ببيئة العمل عند هذا الحد، بل توالت التنظيمات والتطورات فيما يخدم مصلحة العامل ورب العمل، ويكمن ذلك في إنشاء وكالة الوزارة لشؤون العمل عام 1380هـ/1960م التي كانت تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتضطلع بمهمات مراقبة أحكام نظام العمل وتنفيذها وتنظيم علاقات العمل، والإشراف على الوسائل والأساليب لاستخدام القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تتولى تسوية الخلافات العمالية  

 

إن الاهتمام المستمر بقضايا العمل التنظيمية والقانونية وما يتصل بالقوى العاملة الوطنية والوافدة، يتجلى في تحويل وكالة الوزارة لشؤون العمل إلى وزارة العمل بعد صدور الموافقة السامية في هذا الشأن، ولكي يتحقق الإنجاز الفعلي في مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل وتنظيم علاقات العمل، والإشراف على أساليب استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسوية الخلافات العمالية، تم إنشاء مكاتب العمل في معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة.

 

افتتح مكتب العمل بالباحة في 1/1/1400هـ الموافق 1980م ليتولى مسؤولية الإشراف على تطبيق أنظمة وزارة العمل ولوائحها ومتابعتها فيما يتصل بالتوظيف وتنظيم العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، ودراسة احتياجات طالبي العمل من القطاع الخاص من القوى الوافدة وتقديرها، وتطبيق الأحكام القانونية في حالة المخالفات، وتتوزع مهمات مكتب العمل من خلال الأقسام التي تتولى تنفيذ تلك المهمات، وهي على النحو الآتي:

 

أ - قسم القوى العاملة:

 

يضم هذا القسم أربعة أقسام مهمة هي: (التوظيف، والاستقدام، ورخص العمل، والكفالات وتغيير المهن)، ويتولى قسم القوى العاملة بجميع أقسامه تنفيذ السياسات والتعليمات المتعلقة بالقوى العاملة، وتنظيم القوى العاملة الوافدة وتشغيلها لدى القطاع الخاص، ودراسة حاجات القطاع الخاص من العمالة الوافدة وتقديرها، وإصدار رخص العمل لها، وتقديم خدمات تغيير المهنة ونقل خدمات العمالة. وتتلخص مهمات كل قسم من الأقسام السابقة فيما يأتي:

 

1 - قسم التوظيف:

 

يقدّم قسم التوظيف خدمات التوظيف إلى المواطنين السعوديين للعمل في القطاع الخاص من خلال:

 

أ) التوظيف المستمر:

 

 ويتولى جلب الوظائف الشاغرة واستقبالها من خلال الزيارات الميدانية ونموذج الشواغر.

 

 استقبال طالبي العمل وتسجيلهم، والاختيار والترشيح الآلي من قبل الوزارة والترشيح المباشر من قبل المكتب، والتصديق على شهادات نسبة السعودة بالمنشآت، والتصديق على الإعلانات الصحفية، ومنح شهادات الفحص المهني.

 

ب) التوظيف الصيفي:

 

يسهم في تشغيل الطلاب في الشركات والمنشآت في أثناء العطلة الصيفية لشغل فراغ الطلاب، من خلال جلب الوظائف الخاصة بالطلبة من الشركات والمؤسسات الصناعية عن طريق الزيارات الميدانية ومن خلال أعمال المكتب بالاستقدام ونقل الكفالات وتغيير المهن والتعاون مع قسم التفتيش بالمكتب.

 

2 - قسم الاستقدام:

 

يدرس طلبات الاستقدام المقدمة من المنشآت في القطاع الخاص مكتبيًا وميدانيًا، للوقوف على مدى حاجة كل منشأة من العمالة الوافدة، ومدى إمكانية شغل هذه الوظائف بمواطنين، وكذلك متابعة حركة العمالة في كل منشأة.

 

3 - قسم رخص العمل:

 

يتولى إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة بالإضافة إلى دوره في عملية التوظيف، من خلال معرفة الوظائف التي يمكن شغلها بمواطنين ومتابعة حركة العمالة في كل منشأة.

 

4 - قسم الكفالات وتغيير المهنة:

 

يتولى هذا القسم دراسة طلبات نقل الكفالة (خدمات العمالة الوافدة) من منشأة إلى أخرى وكذلك دراسة تغيير تسمية مهنة العامل إلى مهنة أخرى.

 

ب - قسم القضايا:

 

يتولى قسم القضايا مسؤولية تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب المنشآت والعاملين، وحل القضايا الخاصة بالنـزاع وديًا؛ بما يكفل لطرفي النـزاع استقرار العلاقة العمالية وحفظها بينهما، وفي حال عدم تمكن المكتب من حلها تحال القضية إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات، كما أن من مهمات هذا القسم أيضًا تولي النظر في قضايا إصابات العمل والوفاة.

 

ج - قسم التفتيش:

 

يقوم قسم التفتيش بالزيارات الميدانية لأمكنة العمل للتحقق من تطبيق نظام العمل وما تضمنه من تطبيق النصوص الخاصة بساعات العمل، وما يتصل بالأجور، وتوافر وسائل السلامة بالمنشآت؛ لتوفير أكبر قدر من الحماية والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.

 

د - قسم الإحصاء:

 

تُعدّ البيانات الإحصائية من الطرق الأساسية التي تساعد في إعداد الخطط والبرامج، كما تُعدّ مؤشرات ذات دلالة قوية على حجم الإنجاز وقياس معدلات النمو، لذا يمثل الإحصاء جانبًا حيويًا من أعمال مكتب العمل ومهماته، ولا سيما في ظل تزايد أعداد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتزايد أعداد العمالة والقضايا المتعلقة بمجالات العمل المختلفة التي كان يصعب الوصول إلى كثير من المعلومات الخاصة بها بسهولة. ومن مهمات هذا القسم جمع البيانات الإحصائية عن أنشطة المكتب والعمالة الوافدة وحركتها، ونقل الكفالات من منشأة إلى أخرى، ورخص العمل الممنوحة للعمالة الوافدة، بالإضافة إلى البيانات السنوية التي تقدم من المنشآت، ومرتبطة بالمركز الرئيس في الرياض؛ ما سهل سرعة الحصول على المعلومات والبيانات الحيوية بجهد ووقت أقل