نشأة بنك عمان المركزي

أنشئ بنك عمان المركزي في ديسمبر عام 1974 وفقاً لمرسوم سلطاني، حيث بدأ ممارسة أعماله بشكل رسمي في أبريل عام 1975، بعد أن أصبح وجوده ضرورة ملحّة في ظل تطور النظام المالي والنقدي في سلطنة عمان، وتولت هيئتان رسميتان تنظيم أمور القطاع المصرفي في السلطنة قبل إنشاء بنك عمان المركزي، وهما: سلطة نقد مسقط التي أنشئت عام 1970، ومجلس النقد العماني الذي تأسس عام 1972، حيث كان النشاط المصرفي محدوداً في عمان وقتها، وعدد البنوك ثلاثة بنوك فقط. 

 

قيم بنك عمان المركزي

ترتكز قيم بنك عمان المركزي على أداء وعمل مجلس المحافظين والادارة، والموظفين بشكل عام، حيث تتمثل هذه القيم في :

 

العمل بنزاهة وأمانة. 

الحفاظ على الشفافية في العمل. 

العمل بكفاءة وفاعلية. 

وضع المصلحة العامة هدفاً أولياً لعمل البنك. 

التعرض للمساءلة أمام كافة الأطراف المسؤولة. 

 

فروع بنك عمان المركزي

نظراً لتزايد أعداد فروع البنوك التجارية والمتخصصة العاملة في السلطنة والتوسع اللافت في القطاع المصرفي بشكل عام، فقد دعت الحاجة بنك عمان المركزي، الذي يتخذ من مسقط مقراً له، إلى توسيع نطاق عمله و افتتاح فرعين له، أحدهما في المنطقة الجنوبية في مدينة صلالة، حيث تم افتتاحه عام 1978، والآخر في المنطقة الشمالية في مدينة صحار، وذلك عام 1988، وساهم ذلك في تغطية خدمات البنك الهامة مثل؛ التحويلات، وإصدار واسترداد العملات، واستبدال العملات الورقية بعملات ورقية جديدة. 

 

مجلس المحافظين

يقوم مجلس المحافظين بإدارة شؤون بنك عمان المركزي، ويتمتع بصلاحية مطلقة، وذلك لضمان فعالية الأداء المصرفي في البلاد وإنجاز الأعمال المطلوبة على أكمل وجه، ومن المسؤوليات الهامة التي يقوم بها المجلس: إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بتنفيذ القوانين المصرفية، وتعيين موظفي المصارف، والكثير من الأمور الهامة، ويضم مجلس محافظي بنك عمان المركزي سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمرٍ من السلطان العماني.

 

أبرز مهام بنك عمان المركزي

 

إصدار العملة الوطنية. 

إدارة السيولة المحلية، بهدف تعميق وزيادة فاعلية سوق النقد.

ضمان الارتباط الثابت للريال العماني بالدولار الأمريكي، وذلك لتعزيز التجارة والنمو والاستثمار في السلطنة. 

تحقيق الاستقرار المالي واستدامته. 

ترخيص المؤسسات المالية، فلا يجوز لأي شخصٍ القيام بالأعمال المصرفية ما لم يمنح ترخيصاً من البنك، وضمن أحكام وشروط معينة. 

الإشراف والرقابة على جميع البنوك العاملة في السلطنة، من خلال وضع قيود احترازية عامة، والتشديد على تطبيق المعايير الموضوعة، واتباع مبدأ الحيطة والاعتدال وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.

إبداء المشورة فيما يتعلق بالأمور الإقتصادية، ووضع خطط التنمية الخمسية للبلاد. 

مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال وحدة مستقلة تم انشاؤها لهذا الغرض. 

المساهمة في إدارة الدين العام للدولة. 

إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك للمحافظة على رأس المال، وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية. 

إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المدفوعات. 

إصدار إطار تنظيمي للمصارف الإسلامية في سلطنة عمان. 

كلية الدراسات المصرفية والمالية 

 

تأسست هذه الكلية بصفة مستقلة عام 1983 بموجب مرسوم سلطاني، ويعمل بنك عمان المركزي في الوقت الحالي بالشراكة مع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السلطنة، على رعاية هذه الكلية وتقديم الدعم اللازم لها، وتعمل الكلية تحت إدارة عميد الكلية، كما يضم مجلس إدارة الكلية العديد من الأعضاء من مؤسسات مصرفية وجهات حكومية، ويكون منصب نائب الرئيس خاصاً ببنك عمان المركزي. 

 

تقدم هذه الكلية برامج الدراسات الجامعية والعليا والدراسات المهنية، حيث تتميز برامجها بالجودة والمهنية العالية، كما تم إعتماد بعض برامجها من قبل جامعات مرموقة في العالم، ولعل الإنجاز الأهم للكلية هو دورها الكبير في تعزيز سياسة التعمين، حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي.