بنك الكويت المركزي هو الجهة المسؤولة عن إصدار الدينار الكويتي؛ العملة الأكثر قيمة في العالم، وتنظيم البنوك والمعاملات المصرفية في دولة الكويت، أنشئ البنك في 30 يونيو 1968 ليقوم بمهام مجلس النقد الكويتي، وأتى ذلك مواكبةً لتطور السياسات النقدية وتحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وتم تحديد أهداف يقوم البنك على تحقيقها، ومن أجل ذلك تم إعطاء البنك صلاحيات أكبر من قبل مجلس النقد بعدما محصوراً على إصدار الدينار الكويتي. 

 

واجه البنك العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية منذ تأسيسه، ولعب دوراً متميزاً في الاقتصاد الكويتي، لذلك نال إشادات عالمية ودولية، نذكر منها تقييم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاغارد، لأداء بنك الكويت المركزي بمستوى (ايه.ايه.ايه) عام 2015، وإشادتها به عام 2017 قائلة: “نرحب بمبادرة بنك الكويت المركزي، التي عززت فيه مراقبة القطاع المصرفي والمالي من المخاطر المحتملة، وذلك من خلال وضع إطار عمل رسمي لتفعيل إجراءات التحوط الكلي، واصلاحات لتسهيل استرداد الديون”. 

 

مقر بنك الكويت المركزي

افتتح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي عام 2017، ويقع في شارع عبدالله الأحمد، منطقة شرق، في العاصمة الكويت، وهو على مقربة من المبنى القديم للبنك وبورصة الكويت، ويمتد المبنى على مساحة إجمالية تزيد عن 25 ألف م²، ويتكون من 44 طابقاً، كما يتميز بتصميمه الهرمي الفريد، الذي جعله أيقونة معمارية تزين ساحل الكويت.

 

تاريخ بنك الكويت المركزي

جاء إنشاء مجلس النقد الكويتي عام 1960 في عهد الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح بموجب مرسوم أميري، ومن ثم إصدار الدينار الكويتي وطرحه اعتبارا من شهر ابريل 1961، وعام 1968 صدر قانون يقضي بإنشاء بنك الكويت المركزي، ليستلم مهام مجلس النقد ولتسند إليه مهام أخرى، وعمل القانون على ترسيخ مبدأ استقلالية السلطة النقدية، بما يضمن مصداقيتها وفاعلية قراراتها، مما أتاح للبنك القدرة على معالجة تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة والعالم، فكان له دور مهم في برامج تسوية المديونيات الصعبة في أغسطس 1986، كما واجه الأزمة الاقتصادية المالية العالمية عام 2008 باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لزيادة تحصين الاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي المحلي، وساهم بمعالجة أزمة بنك الخليج، بالإضافة إلى تطويره لمنظومة رقابية محكمة تعزز متانة الاقتصاد المصرفي. 

 

أهداف بنك الكويت المركزي

نص القانون رقم 22 لسنة 1968 على الأهداف الرئيسية لبنك الكويت المركزي، وهي:

 

ممارسة امتياز إصدار النقد بالعملة الوطنية (الدينار الكويتي) نيابة عن الدولة. 

العمل على ترسيخ الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتأمين حرية تحويلها. 

رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسات وبرامج الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي. 

القيام بوظيفة بنك الحكومة، وتقديم المشورة الاقتصادية والمالية لها. 

 

السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي

يحرص البنك على رسم وتنفيذ سياسة نقدية بما يساهم في تكريس الاستقرار النقدي، والحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ الأجواء الداعمة لتعزيز النمو الاقتصادي، ويحدد البنك سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى إستناداً إلى سلة خاصة من العملات، كما يحدد سعر الفائدة على الدينار بناءً على متطلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية، ومتغيرات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية. 

 

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من: محافظ بنك الكويت المركزي رئيساً، ونائب المحافظ، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من أصحاب الخبرة في الشؤون الاقتصادية والعلوم المالية والمصرفية، يتم تعيينهم بمرسوم أميري لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

 

محافظو بنك الكويت المركزي

تعاقب على على إدارة بنك الكويت المركزي منذ إنشائه حتى الآن أربعة محافظين، وهم:

 

حمزة عباس حسين: أول محافظ لبنك الكويت المركزي، تولى منصبه من 12-9-1973 إلى 11-9-1983.

عبدالوهاب علي التمار: ثاني محافظ لبنك الكويت المركزي، تولى منصبه من 1-11-1983 إلى 30-9-1986. 

الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: ثالث محافظ لبنك الكويت المركزي، تولى منصبه من 1-10-1986 إلى 11-2-2012.

د. محمد يوسف الهاشل: المحافظ الرابع والحالي لبنك الكويت المركزي، تولى منصبه من 1-4-2012. 

 

الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي

 أُطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك على شبكة الإنترنت- وعنوانه (www.cbk.gov.kw)- دعماً لجهود البنك في تعزيز سبل الإفصاح والشفافية، من خلال توسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها، وزيادة الوصول إليها من قبل المهتمين، فيواصل الموقع إصداره لنشرات دورية مختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل الإحصائية النقدية الشهرية، والتقرير الاقتصادي، والتقرير السنوي، بالإضافة إلى تقرير الإستقرار المالي، الذي صدر لأول مرة عام 2012.