قطاع التجارة الإلكترونية في عمان

لم تتوقف حدود التجارة الإلكترونية e-Commerce عن حدود معينة، بل كانت متطلباً وقطاعاً أساسياً في اقتصادات دول العالم، وقد شهدت سلطنة عمان كغيرها من الدول ثورة في هذا المجال تزامنت مع ثورة الاتصالات والحاسبات الآلية والتكنولوجيا المتقدمة؛ حيث زادت عدد المعاملات التجارية التي تتم عبر التبادل الإلكتروني للبيانات؛ بما في ذلك بيع وشراء مختلف أنواع المنتجات والسلع والخدمات المادية وغير المادية، التي تكون عائدة إما لفرد أو شركة أو مؤسسة.

 

السلطنة بدورها عملت جاهدة على تطوير واستحداث آليات وقوانين تتماشى مع رؤيتها الرقمية، التي تسعى من خلالها إلى تقنية المعلومات وبناء مجتمع رقمي حيوي وآمن، تتسع المسؤولية فيه لتضم مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من شركات وأفراد وجميع شرائح المستهلكين؛ لذا أصدرت قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يشكّل نقلة نوعية في البنية التشريعية لمثل هذه المعاملات؛ من أجل تنظيمها وضبطها بشكل عام، وهو يعد أو تشريع في عُمان لتنظيم معاملات العالم الرقمي.

 

قانون التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان

تتفق الحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عمان على الدور الإيجابي والكبير للتجارة الإلكترونية على الصعيد المحلي والعالمي، الأمر الذي جعلها تعتمد القانون التجاري الدولي الصادر عن الأمم المتحدة؛ أنموذجاً لإصدار قانون موحّد للتجارة والمعاملات الإلكترونية، يتضمن 54 مادة، تهدف جميعها إلى توفير بيئة تشريعية تدعم من التعامل بالمستندات والبيانات الموقعة إلكترونياً والتجارة الإلكترونية؛ للإرتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة التجارية التي يمكن القيام بها إلكترونياً.

 

ويرى المسؤولون في السلطنة أن قطاع التجارة الإلكترونية لا يزال بحاجة إلى دعم أقوى، لتفادي المشاكل التي ترافقه من مدى ثقة المستهلك بالتسوّق إلكترونياً، وإمكانية تعرض البيانات الخاصة بآليات الدفع والشخصية كذلك للاختراق وسوء الإستخدام من قبل الهاكرز، الأمر الذي تطلب منظومة قانونية تضمن الأمان والحماية والاستخدام السلس، وتواكب بدورها أيّة مستجدات اقتصادية وتقنية واجتماعية بفعالية وضاحة تنعكس على عدد المستخدمين من البائعين والمشترين على حد سواء.

 

أهداف قانون التجارة الإلكترونية في عمان

يهدف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الذين أصدرته الحكومة العمانية إلى عدة أمور، هي:

 

تسهيل المراسلات للبيانات الإلكترونية من خلال سجلات إلكترونية محمية.

التخفيف بل وإزالة أي عوائق أمام حركة التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً.

تعزيز القوانين والأنظمة التي تدعم من فعالية تطبيق التجارة الإلكترونية.

محاولة التقليل من فرص الاحتيال في الأنشطة التجارية الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية كذلك الأمر.

تعزيز ثقة المستهلك بأداء التجارة عبر الإنترنت وتطويره بشكل مستمر يحاكي المتطلبات والتطلعات.

 

متطلبات التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان

وفقاً لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية؛ فإن التركيز يبدو واضحاً على مواكبة التطور التقنية والتوسع في مجال التجارة عبر الإنترنت، الأمر الذي يتطلب العمل بجهد مضاعف على تحقيق المتطلبات التالية:

 

توضيح مسؤوليات البائع ومقدم الخدمة والوسيط.

حماية المستهلك بشكل قانوني وضمان سرية وأمن معلوماته الخاصة.

تنظيم توثيق السجلات الإلكترونية.

وضع عقوبات رادعة لمن يقوم بغش المستهلك أو يسيء استخدام بياناته الخاصة.

 

تحديات التجارة الإلكترونية في عمان

العديد من أصحاب المشاريع الفردية والجماعية أبدوا اهتماماً كبيراً في التجارة الإلكترونية، لما لها من أثر كبير على القطاع التجاري محلياً وعالمياً، وطبيعة الممارسات التجارية التي يمكن القيام بها، بل وتوسع نطاق البيع والشراء بشكل أكثر سهولة دون حدود للوقت والمكان، لكن تبقى السلطنة بتخوف من بعض التحديات التي تتمثل بـ:

 

تخوّف الكثير من المواطنين بالشراء عبر شبكة الإنترنت؛ حيث عدم التأكد من جودة المنتج أو الخدمة.

عدم وجود برامج تهدف لحماية الخصوصية لبيانات المستهلك والدفع بعد الشراء من أي متجر إلكتروني.

وجود نسبة كبير ممّن يجهلون استخدام المتاجر الإلكترونية والقيام بعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، ما يقلل من نسبة المستهلكين.

تواجد ضئيل لشركات الشحن والتوصيل في السلطنة، ما يؤدي إلى عزوف المستهلكين عن الشراء أون لاين.