الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

هي مؤسسة حكومية تأسست عام 1992 وذلك بعد صدور المرسوم السلطاني، ومقرها العاصمة مسقط، ويقوم عملها على تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بخدمات التأمين الاجتماعي المقدم للمشتركين الذين يعملون في القطاع الخاص داخل السلطنة وخارجها من العُمانيين فقط، ومن أهم الخدمات المقدمة هي  مستحقات إنهاء فترة الخدمة والتعويضات عند التعرض لإصابات العمل الشديدة، بالإضافة إلى تقديم منح الزواج والوفاة، ومصاريف الجنازة والعزاء وذلك للعمال وأي فرد من الأفراد المشتركين المؤهلين وعائلاتهم. وللهيئة العديد من الفروع والتي تعمل كحلقة وصل بين الفرع الرئيسي والمؤسسات العاملة في المواقع البعيدة عنه، وهي 8 فروع تقع في مدينة صلالة، نزوى، والبريمي، وصحار، والرستاق، وصور، وعبري، وإبراء.

 

أنواع التأمينات الاجتماعية

تأمين الأشخاص كبار السن ضد جميع مخاطر العجز والشيخوخة أو الوفاة.

تأمين الأفراد العُمانيين المغتربين خارج البلاد.

تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين خارج دولهم.

تأمين العاملين العمانيين ضد إصابات العمل المختلفة والأمراض المهنية التي يمكن أن تصيبهم أثناء الخدمة.

تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن هم في حكمهم.

صناديق التأمينات الاجتماعية في عُمان

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

صندوق تقاعد الأمن الداخلي.

صندوق تقاعد القوة الخاصة.

صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

صندوق تقاعد مكتب القصر.

 

أنواع التأمينات الاجتماعية في عُمان

أولت سلطنة عًمان التأمينات الاجتماعية اهتماماً كبيراً وذلك لأهميتها للمواطنين/ وذلك من خلال تطوير قوانينها بشكل مستمر لتواكب المتغيرات واحتياجات الحياة سواءً الاجتماعية أو الاقتصادية، ولذلك فقد جاءت هذه الأنظمة كدعامة اجتماعية للمواطنين في الداخل والخارج لتصون حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين فيه وذلك ضمن المخاطر المحتملة، وتتمثل هذه الحماية في 4 أنظمة رئيسة وهي:

 

نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين داخل السلطنة

تم تطبيق هذا النظام من أجل ضمان توفير المناخ الآمن للعمل في أي من المؤسسات الخاضعة لنظام التأمينات في السلطنة، إذ يوفر الحماية الاجتماعية ضد كل من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى مخاطر التعرض لإصابات العمل والأمراض المهنية، وهذا النظام إجباري إذ يتوجب على صاحب العمل التأكد من تسجيل جميع العاملين لديه لحفظ حقوقهم وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص، ويتم دفع الاشتراكات من قبل المؤمن عليه وصاحب العمل وذلك وفق نسب معينة.

 

نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص

صدر هذا القانون تماشياً مع نظرة السلطنة من أجل توسعة نطاق الشمول بالتغطية التأمينية لجميع شرائح المجتمع العماني وذلك من أجل توفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين لحسابهم الخاص، والاشتراك في هذا النظام اختيارياً في فرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإجبارياً في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية. ويتم التسجيل في النظام إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني، وتحسب قيمة الاشتراكات الشهرية على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره المؤمن عليه، حسب الجدول الوارد في الموقع.   

 

نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم

صدر هذا النظام عام 2000، ويطبق النظام اختيارياً على العمال العمانيين العاملين خارج السلطنة وخارج دول مجلس التعاون الخليجي ومن في حكمهم كالأشخاص العاملين في كل من السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويتم دفع الاشتراكات من قبل العامل فقط، ويغطي النظام التأمين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة.

 

نظام مد الحماية التأمينية للعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي

يشمل هذا النظام جميع الأفراد الخليجيين الذين يعملون خارج بلادهم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وقد صدر النظام عام 2004، وقد طبق النظام بصفة إلزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول عمله في واحدة من دول مجلس التعاون وذلك منذ بداية عام 2006 وذلك في بعض الدول، وتم تطبيقه في باقي الدول عام 2007.