تقع الإمارات في الجنوب الغربي لقارة آسيا، وهي واحدة من ضمن دول شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي، وتبلغ مساحتها حوالي 83.600 كيلومتر مربع، مقسمين إلى 7 إمارات، وهم: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ويسكن هذه الإمارات ما يصل إلى 10 مليون نسمة، يتمثل مليون منهم فقط من المواطنين الأصليين، وتسع ملايين للوافدين للوافدين من دول مختلفة، حيث كما هو معروف تستقبل دول الخليج العربي الملايين من الأجانب الذي يعملون داخل أراضيهم، ومن شدة أعداد الأجانب العاملين؛ فإن نسبتهم تتخطى السكان الأصليين بعدة أضعاف.

 

نظرة على اقتصاد الإمارات

لقرون عدة بقيّ اقتصاد الإمارات معتمدًا بشكل كلي على الزراعة والصيد وتجارة اللؤلؤ المستخرج من الخليج، وتجارة التمور كذلك، ولكن خلال هذه الفترة كانت البلاد والمنطقة بأكملها في حالة فقر يرثى لها، بعد ذلك وتحديدًا في خمسينات القرن الماضي تمكن الإماراتيين من اكتشاف النفط داخل أراضيهم، نما أدى إلى تغيير اقتصاد وشكل البلاد جذريًا، فقد باتت البلاد تسير بسرعة عالية جدًا نحو النمو والتقدم، حتى أنها أصبحت ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، فناتج الدولة الخام وصل في عام 2007 إلى ما يقارب مائتين مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات وتحديدًا إمارة أبو ظبي تحتوي على أعلى نسبة أغنياء في العالم أجمع، حيث يصل عدد من تقدر ثروتهم بالمليارات إلى 75 ألف شخص.

 

النفط وتأثيره على اقتصاد الامارات

بالرغم من شدة محاولات الحكومة الإماراتية في التقليل من معدل اعتماد اقتصادها على النفط، إلا أنه إلى الآن لا يزال النفط هو حجر الأساس، حيث إنه منذ عام 1963 وحتى عام 2015 كان النفط هو المساهم بأكثر من خمسين بالمائة من اقتصاد الدولة، ولكن في الوقت الحالي وبعد الكثير من محاولات التقليل من الاعتماد عليه صارت مشاركته تقدر بحوالي 30%، فعلى سبيل المثال في عام 2015 قامت الإمارات بتصدير منتجات بقيمة 147 مليار دولار، منهم 46.8 مليار دولار للنفط الخام، وحوالي 19 مليار للنفط المكرر، هذا بجانب 8 مليار للغاز النفطي المسال، فتقريبًا أكثر من 40% من الأموال المجنية من وراء التصدير من النفط فقط، وهذا يوضح لنا مدى أهمية القطاع وتأثيره على الاقتصاد الإماراتي.

 

قطاع الصناعة

تحاول الإمارات الإكثار من المشروعات الصناعية لكي تتحول بدورها إلى دولة ذات اقتصاد صناعي وليس نفطي، ونتيجة لهذه المحاولات وصلت مشاركة القطاع إلى 14% خلال عام 2014، حيث أنتجت الدولة من المصنوعات ما قيمته 240 مليار دولار أمريكي، هذا بعدما كان لا يمثل أي نسبة على الإطلاق في السنوات القليلة التي تسبق عام 2014، ويذكر أن أهم المجالات الصناعية، هي: الصناعات التحويلية، والصناعات الكيميائية، وصناعة الحديد، وصناعة الألومنيوم، وغيرها من الصناعات الأخرى.

 

العقارات

يعد هذا القطاع واحدًا من أهم القطاعات المشاركة في الاقتصاد الإماراتي، وذلك نظرًا لقوته وضخامة أعداد المستثمرين الأجانب المشاركين فيه، فقد صنفت الإمارات على أنها ثالث أفضل دول العالم لشراء العقارات، وبالتالي شجع ذلك الكثيرين من الأجانب على تملك العقارات بداخلها وخاصة في إماراتيّ دبي وأبو ظبي، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة لا تفرض أية ضرائب على الأجانب وكل من يعيش فوق أراضيها، هذا بجانب سهولة وسرعة إجراءات تملك العقارات من قبل الأجانب، لذلك تعد الإمارات ملاذًا لمن يتهرب من شبح الضرائب الذي بات متفشيًا في أغلب دول العالم.