مشروعية الزكاة.

حكمة مشروعية الزكاة

من المعلوم أنّ الله -عزّ وجلّ- لا يشرّع شيئاً على عباده إلا لحكمةٍ بالغةٍ؛ فهو الحكيم الخبير الذي أحاط علمه بكلّ شيءٍ، ومن أهم ما يمكن قوله في الحكمة من مشروعية الزكاة ما يأتي:

• أداء الزكاة دليلٌ على صدق إيمان مؤدّيها؛ فالمال محبوب النفوس، ولا يبذله صاحبه إلّا لمحبوبٍ أعظم؛ فلمّا استجاب العبد لأمر ربّه -سبحانه- كان ذلك على صدق إيمانه.
• أداء الزكاة سبيلٌ لتزكية الأخلاق؛ فتخرج الزكاة صاحبها من لوثة البخل ودناءة الشّح إلى رحاب البذل والعطاء؛ فتنقله الزكاة من حدود الأنا الضيّقة إلى الإحساس بالآخرين من حوله.
• أداء الزكاة سبيلٌ لانشراح الصدر، وهذا يحصل بالتّجربة، شريطة أن يكون البذل بطيب نفسٍ.
• تقود الزكاة مؤدّيها إلى مصاف الإيمان الكامل، لقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه).
• أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة.
• تعمل الزكاة على نشر ثقافة المسؤولية الجماعية؛ فيصبح المجتمع المسلم كلّه كالجسد الواحد، حيث يشعر فيه القادر باحتياجات أخيه الفقير؛ فتزداد المحبة والألفة بينهم.
• الزكاة من أهم الأسباب التي تدفع الجرائم وتمنع السّرقات؛ فالمحتاج والفقير على نظر الأغنياء، يتولّون أمورهم، ويسدّون جوعة بطونهم، ويعطونهم حاجتهم؛ فتنطفئ مشاعر الحسد والغلّ في صدورهم تجاه الأغنياء.
• الزكاة والصدقات تُطفىء غضب الرّب، وإنفاقها على مستحقّيها سبب لتنزّل الخيرات وحلول البركات، حيث ينمّي الله -سبحانه- مال مؤدّيها ويبارك له في رزقه.

الأصناف التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في أربعة أصنافٍ: أوّلها الذهب والفضة، وما خرج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، وعروض التجارة، وكُلّ صنفٍ من هذه من الأصناف الأربعة له نصابٌ مُحدّدٌ لا تجب الزكاة فيما دونه، وأحكامٌ فقهيّةٌ خاصّةٌ به.

شروط وجوب زكاة المال

حدّد الشرع الحكيم شروط زكاة المال الواجبة على المسلم بأمرين، هما:

• بلوغ النصاب؛ أنْ يصل مال المسلم إلى ما يعادل خمس وثمانين غراماً من الذهب الخالص.
• حولان الحول؛ ويُقصد به مرورعامٍ كاملٍ على مُلكيةّ المرء للمال الذي بلغ النّصاب الشرعيّ.