وهو هيئة استشارية مهمتها إعداد الدراسات الإستراتيجية للشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية، وترفع توصياتها إلى الملك

 

 

تَشَكَّل المجلس بأمر ملكي في 23 / 9 / 1387هـ الموافق 1967م، وأعيد تنظيمه في 13 / 9 / 1426هـ الموافق 2005م

يجتمع المجلس دوريًا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها

 

 

يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور إستراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها، واستمرار مصالحها وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام

يحقق المجلس أهدافه من خلال عدد من الأنشطة، هي

التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي

دراسة الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة وتقويمها

دراسة الأحداث والتطورات والظواهر المهمة: السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى وتقويمها؛ مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها

تحديد اختصاصات كل أجهزة الأمن ومسؤولياتها والتنسيق فيما بينها

دراسة المعلومات المتوافرة عن نوايا العدو تجاه المملكة، وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة، وسلامة شعبها، وصيانة مصالحها، ووحدة أراضيها

دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ، وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي

دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وسحب السفراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتقدير آثارها في الداخل والخارج

دراسة الظروف الداعية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة

دراسة نوع الإستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة، وإقرارها

مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة، وبالوضع الاقتصادي والمالي للمملكة لتقدير مدى آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل.