متى يفتح باب التجنيس في السعودية؟ سؤالٌ يتردد بكثرةٍ بين الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية العربية السعودية. وذلك من أجل التمتع بكافة الميزات المتاحة أمام المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى الحقوق المقدمة لهم من قبل الحكومة.

ففي الواقع تسعى السعودية متمثلةً بحكومتها باستمرار في استقطاب كل ما هو مفيد للبلاد، الأمر الذي ينعكس على مسألة تطورها وازدهارها. لذلك لا بد من اللجوء إلى جذب الأجانب عن طريق تجنيسهم، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل ضمن هذا المقال للإجابة عن السؤال السابق وهو متى يفتح باب التجنيس في السعودية.

موعد فتح باب التجنيس في السعودية

في أواخر عام 2019، أقرّ الملك الحاكم للبلاد مرسومًا خاصًا بالتجنيس، والذي قضى بقبولجميع طلبات الأشخاص الراغبين بالحصول على الجنسية الخاصة بالسعودية. وأيضًا مع فتح باب التسجيل على طلباتٍ جديدةٍ من قبل الأشخاص العاملين في عدة مجالاتٍ متنوعة. والتي تتضمن ما يلي:

دراسة القانون.
التخصص في العلوم بمختلف أنواعها.
جميع المجالات الطبية.
الرياضيين.
خبراء التكنولوجيا والهندسة المعلوماتية.

وقد أتت هذه الخطوة لزيادة أعداد المواطنين العاملين في المملكة بكافة المجالات والتي ستزيد من التقدم والتطور على كافة الأصعدة. فعندما تقدم الحكومة الجنسية للأجنبي المتميز وتمنحه جميع حقوق المواطن الأصلي، ستزداد رغبته في البقاء داخل المملكة والعمل فيها. وبالتالي سيزود مكان عمله بكامل الخبرات التي يتمتع بها. لهذا السبب اختص القرار بتجنيس فئاتٍ محددةٍ والتي سترفد البلاد بالأيدي العاملة والمبدعة الآتية من أيّ بلدٍ في العالم.

الشروط الخاصة بالتجنيس السعودي

على الرغم من القرار القاضي بالتجنيس إلّا أنه غير متاحٍ لجميع الأجانب، فهناك عدة شروطٍ يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم على الجنسية، وهي:

يجب أن لا تقل مدة إقامة المتقدم في المملكة عن 10 أعوام لا يتخللها أي انقطاع.
أن يتمتع بالصحة التامة العقلية والجسدية.
من الضروري وجود طلبٍ للعمل في المجال الذي يختص به.
إجادة المتقدم للغة العربية كتابةً ولفظًا بكل إتقانٍ وسلاسة.
أن يكون شخصًا غير محكومٍ بأية جنايةٍ تمس الأخلاق والشرف.

وتلك هي الشروط المطلوبة لقبول طلب المتقدم على الجنسية، وعندما تتأكد الجهة المسؤولة من توفر كافة الشروط السابقة تُحال الطلبات إلى الجهة المختصة لتوافق عليها وتصدقها. ولكن تستطيع الحكومة سحب الجنسية من الحاصلين عليها، وذلك في حال تورطه بالجرائم الأخلاقية أو الأمنية.