التعليم هو حق لكل مواطن إماراتي و تقوم الدولة بالتكفل بكل نفقات التعليم، كما توفر للمواطنين كل النفقات اللازمة في كل المدارس و المؤسسات التعليمية الحكومية، و بشأن إلزامية التعليم قامت الحكومة بإصدار القانون الإتحادي رقم11 لعام 1972، و هذا القانون يلزم الوالد أو ولي الأمر بإرسال الأبناء الى المدرسة.

 

قانون إلزامية التعليم

في عام 2012 قام مجلس الوزراء بإعتماد قانون إتحادي جديد، و هو بشأن إلزامية التعليم و هو حل مكان القانون القديم، كما تم تعديل المراحل التعليمية التي سوف تشملها إلزامية التعليم و سن الإلزام، كما سيتم وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلتزام داخل الدولة، و أيضا يتم فرض عقوبات ملائمة في حالة إذا تم الإخلال بالقانون، و القانون ينص على أن التعليم حق لكل مواطن إماراتي، و تقوم الدولة بتوفيره في المدارس و المعاهد الحكومية بشكل مجاني.

 

كما أنه يكون إلزامي لكل من بلغ عمره ست سنوات، و يستمر الإلزام قائم الى أن يتم الإنتهاء من المرحلة التعليمية أو الى سن البلوغ و هو ثمانية عشر عام، و إلزامية التعليم تكون شاملة كل مراحل التعليم حتى مرحلة التعليم الثانوي، كما أن القانون يشمل على رعاية الطفل بمتابعته و انتظامه في التعليم، و هذا على حسب القوانين التي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية و التعليم، و يجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم بكل بنود البنود الخاصة بالقانون الإلزامي.

 

مبادرة التعليم في الإمارات

و في شهر أكتوبر عام 2015 تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإبتكار، و تم إطلاقه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الهدف منها أن تكون دولة الإمارات من ضمن الدول الأكثر إبتكارا على مستوى العالم في خلال السبع سنوات القادمة، كما تهدف الإستراتيجية إلى تحفيز الإبتكار في سبع قطاعات وطنية مهمة و رئيسية.

 

و هي التي من بينها قطاع التعليم، و بعد أن تم الإعلان في عام 2016 باعتباره عام للقراءة، فقام مجلس الوزراء في البدء في إعداد إستراتيجية متكاملة تقوم بدعم القراءة و الإطلاع، و إنشاء إطار وطني يقوم بتخريج جيل قارئ، و أيضا لترسيخ الدولة عاصمة الى المحتوى و الثقافة و المعرفة.

 

مبادرات وزارة التربية و التعليم

قامت وزارة التربية و التعليم بإطلاق عدة مبادرات و الهدف منها هو تطوير كل معايير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، و هذا يتم وفقا الى أحدث الممارسات العالمية، و هذه المبادرات تشمل برنامج القيادة المدرسية و مشروع مدرسي يكون خاص بالألعاب الأوليمبية المدرسية، و أيضا الكشف الصحي على الطلاب داخل المدرسة، و إنشاء مشروع في المدارس يقوم بالتثقيف الصحي المدرسي، و عمل ترخيص المعلمين و القيادات المدرسية.

 

الخلوة الوزارية و العصف الذهني الإماراتي

في شهر ديسمبر عام 2013 قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدعوة الشعب الإمارتي الى المشاركة في أكبر عصف ذهني في العالم، و هذا العصف الذهني من أجل تطوير قطاعي الصحة و التعليم داخل دولة الإمارات، و هذا عن طريق توليد أكبر قدر ممكن من الحلول الإبداعية و الأفكار، و هي يتم اشتراك الجميع في صياغتها و تطويرها و تنفيذها.

 

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء على مدار يومين، و تم تخصيصها بشكل كامل لكي تقوم بمناقشة كل الأفكار الجديدة الخاصة بهذين القطاعين، و هذا من خلال عمل مختبر للإبتكار الحكومي و يتم الإشتراك فيه من قبل كل الوزراء الموجودين في الحكومة الإتحادية.

 

كما تم خلال الخلوة الوزارية التي تم عقدها في جزيرة صير بني ياس، من أجل مناقشة خمس محاور مهمة خاصة بقطاع التعليم و هي، كيفية تطوير طرق التدريس بشكل جيد و أيضا تطوير كل المهارات الأساسية الخاصة بالطلبة، و كيفية مواءمة مخرجات التعليم مع كل إحتياجات الإقتصاد الوطني.

 

و أيضا محور مهم من أجل رفع و تطوير الكفاءة الخاصة بالمعلمين، و هذا بالإضافة الى زيادة معدلات إكمال الدراسة، و في ختام الخلوة تم خروجها بمجموعة مهمة من التوصيات و المبادرات التعليمية، و هي التي تم إعتمادها من قبل مجلس الوزراء.