يستقطع من راتب الموظفة كل شهر 9% سواء كانت الخدمة طويلة أو قصيرة فهو نفس الشيء، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط حتى بعد وفاتها، وتصرف لورثتها حتى لو كان من يعيلهم موظف أو متقاعد، وقالت المؤسسة أن النظام يكفل للمرأة الموظفة المتقاعدة الأحقية في استفادتها من معاشها التقاعدي، سواء كان لها أو للمستفيدين من بعدها وأسرتها، وذلك طبق للشروط التي تنص عليها الأنظمة، والتي تساوي الموظفة بالموظف دون أي تمييز بينهم، ويصرف المعاش سواء كان للزوج أو الابن والبنت، والأخ والأخت المتوفية في حياة صاحبة المعاش التقاعدي.
حدد النظام التقاعد لعدة حالات والتي تستحق فيها الموظفة المعاش التقاعدي، وهي بلوغها عمر الستين عام التي تحال للتقاعد، والموظفة المتوفاة، والتي تفصل بسبب العجز عن العمل، والتي انتهت خدمتها، وأوضحت المؤسسة أيضا بأن من تنتهي خدمتها بسبب الفصل أو إلغاء الوظيفة، وذلك بقرار من المجلس الوزاري أو بأمر سامي، أو بغير سبب تأديبي، تستحق المعاش التقاعدي كذلك، وذلك بشروط وهي بأن لا تقل الخدمة عن خمسة عشر عام، وأيضا المحالة للتقاعد الذي يأتي بناء على طلب منها، ويكون لديها خدمة محوسبة في تقاعدها والتي لا تقل عن عشرين عام كاملة، وبشرط الموافقة من الجهات التي تمتلك الحق في تعيينها.
اشترط نظام المعاش التقاعدي أيضا على أن يكون الشخص الذي يعتمد في إعالته على صاحبة المعاش التقاعدي عند وفاتها، على أن يخصص للمستفيدين عنها من المعاش التقاعدي الكامل على أن يكون العدد ثلاثة أو أكثر، واشترط على 75% ثلاثة أرباع إن كان العدد اثنين، والنصف 50% اذا كان المستفيد شخص واحد، حيث يوزع على المستفيدين بالتساوي.
وكفل النظام أيضا حقوق الموظفة في حال إيقاف نصيبها للحصول على وظيفة أو لزوجها، وذلك بإعادة صرف مستحقاتها بعد ترك عملها أو عند الطلاق، وللمرأة الحق في استلام مستحقاتها بنفسها، أو توكل من ينوب عنها إن أرادت، حيث يستثنى من التوكيل المستفيد القاصر أو الناقص الأهلية، فيتم صرف المعاش التقاعدي للوصي الشرعي أو الولي.
العربية
