يوفر القانون السعودي الحقوق الكاملة والواجبات أيضا المطلوبة من العامل الأجنبي في قانون يضم أكثر من  245 مادة عبر ستة عشر باباً، مع توفير المرونة اللازمة من أجل التمتع بالحياة المناسبة لكلا من العامل الأجنبي وأصحاب العمل السعوديين.

 

 

حق العامل الأجنبي في الاجازة والأرباح

أجازة العامل الأجنبي، قد حددها القانون السعودي من من 15 يوماً الى 21 يوماً، تزداد 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة أكثر من خمسة سنوات متصلة،كما طور القانون السعودي أيضا، مواد تعمل على ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، مع العمولات أو النسب المئوية من المبيعات .

 

وأفاد القانون السعودي بعدم تشغيل العامل سخرة ،مع منع كل الممارسات التي قد تمس كرامة العامل الأجنبي بأي شكل ،وتحديدا في حالات توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل، كما يمنع منعا باتا معاملة العامل الأجنبي وفقا للدين أو التفرقة الدينية.

فيما وضع القانون قواعد صارمة في قضية إنهاء عقد العمل، في اطار حفظ الحقوق الأساسية للعامل، بما لايضر مع مصلحة الطرفين ،وفي حالة ادخال عامل جديد في نفس الوظيفة، فان صاحب العمل لابد أن يعطى كل العمال الأجانب، كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله المحليين .

 

 

حق العامل الأجنبي تحت التدريب

وحول وضع العامل العامل تحت التجربة، فان القانون الجديد قد أجاز ذلك لمرة واحدة فقط، والثانية تكون باتفاق طرفي العقد، على أن لاتتجاوز فترة التدريب الثانية عن تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.

 

 

استقدام العامل الأجنبي

أفاد القانون بضرورة تحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل الأجنبي، مثل رسوم الإقامة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، غرامات، ورسوم تغيير المهنة، ولكن لابد أن يتحمل العامل بنفسه، تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

 

برنامج حماية الأجور

طورت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج من أجل مراقبة عملية صرف حقوق العمال الأجانب المالية،بشكل يضمن عدم إهدار حقوق أي عامل سواءً ان كان سعودي أو وافد.

 

يضع البرنامج عدد من الضوابط حول صرف مستحقات العاملين في الوقت والقيمة المتفق عليها من طرفي العلاقة التعاقدية، ويهدف البرنامج إلى جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان حياة كريمة لهم.