بنود جديدة لقروض زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية تم التوقيع عليها ضمن الشروط العامة التي تحدد العلاقة بين البرنامج والمواطن ، والذي يسعى لتوفير السكن المناسب للمواطن بتمويل القروض السكنية بسرعة ،والتي تغطي القيمة الكلية التي توفرها وزارة المالية في الخمس سنوات القادمة ، والتي تهدف البت في طلبات تمويل الإسكان المقدمة من المواطنين خلال هذا العام .

 

بنود جديدة لقروض الاسكان

 

كما تهدف البنود الجديدة لقروض الإسكان تحقيق رؤية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، لتوفير العيشة الكريمة للمواطنين ، وتوفير المجتمع الملاءم لتنشأة أبناء الإمارات في بيئة أسرية سليمةفي ظل الاستقرار الإجتماعي .

 

رؤية سمو الشيخ خليفة بن زايد

 

وعن البنود الجديدة والتي تنص على توفير التمويل المصرفي لمشروعات المجمعات السكنية خلال السنوات الخمس القادمة ، طبقا لخطة البرنامج ومتطلباته ، ونسبة التمويل وامتيازات تفضيلية لأسعار مخفضة ، وذلك وفقا لشروط اتفاق تمويل المجمعات السكنية ، بالإضافة لتوفير المصرف التمويل اللازم لمشروعات الخدمات في المجمعات السكنية مثل المحال التجارية الصغيرة ومحلات البقالة ، وذلك بتقديم أشعار تنافسية طبقا لطلب البرنامج .

 

توفير التمويل المصرفي لمشروعات المجمعات السكنية

 

كما تشتمل البنود الجديدة على توفير المصرف تمويل للقرض الإضافي للحاصلين على موافقات من برنامج الشيخ زايد للإسكان ، والتي تتمثل في قروض البناء أو المجمعات السكنية بشرط أن تكون أسعار تنافسية ، وذلك طبقا لشروط وأحكام منتج القرض الإضافي الخاصة بالمصرف ، بالإضافة لضرورة توافر القدرة المالية للمواطن ، حيث أنه تم الغاء 3000 طلب مساعدة هذا العام لعدة أسباب على رأسها عدم قدرة المواطن المالية للاستفادة من المساعدة .

 

قروض البناء أو المجمعات السكنية

 

وكان من ضمن بنود الاتفاق توفير الخدمات الالكترونية للمقترضين ، للاستعلام عن أرصدتهم ، وتحديث بياناتهم ، والتي سيتم تفعيلها في منتصف هذا العام ، مع توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للمقاولين ، والموردين ، والاستشاريين ، وانشاء ربط الكتروني بين البرنامج والمصرف لتبادل المعلومات بسرعة .

 

الخدمات الالكترونية للمقترضين

 

ومن البنود الهامة في الإتفاق السرية التامة والخاصة بمستندات المتعاملين ، والتي يراعى فيها سرية الحسابات ، والبيانات المالية الخاصة بالبرنامج ، والتي لا تقدم إلا بطلب البرنامج نفسه ، أو من قبل الجهات القضائية المنوط بها قانونا ، بالإضافة لتوفير موظفين ذوي خبرة عالية لإدارة العمليات المرتبطة بالخدمات الالكترونية لضمان استمرار تقديمها بكفاءة .