العقارات

 

يستمر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية في الازدهارعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي.

 

من المتوقع أن يتجاوز 400 مليار دولار وكانت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6.8 ٪ في عام 2004 ونمت إلى 7.2 ٪ سيستمر القطاع السكني الذي نما بنسبة 5.8٪ خلال الفترة 2004-2009 في اتجاهه التصاعدي ولكن بوتيرة أبطأ.

 

 

 

وتمثل مساهمة القطاع العقاري السعودي في الاقتصاد 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 55 مليار ريال سعودي.

 

أدت عمليات الإقراض الضعيفة إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية على مدى العقد الماضي مما أدى إلى نقص في أكثر من 20 ٪ في مستويات الاستثمار.

 

انخفض هذا الرقم إلى 20 ٪ ومع ذلك في ضوء الانتعاش الاقتصادي في الخليج.

 

 

الصناعات البترولية

 

يعد قطاع البترول الصناعة الرئيسية في البلاد التي تساهم بحوالي 92.5 ٪ من الإيرادات الوطنية، و 55 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 97 ٪ من عائدات التصدير.

 

أكبر شركة نفط في المملكة العربية السعودية هي أرامكو السعودية التي تنتج حوالي 95 ٪ من إجمالي النفط في المملكة.

 

تشمل الصناعات القائمة على النفط في البلاد إنتاج النفط  وتكرير البترول والغاز الصناعي والصودا الكاوية والأمونيا،

 

وغيرها من الصناعات غير البترولية مثل الأسمنت والأسمدة وإصلاح الطائرات التجارية وإصلاح السفن التجارية والمعادن والبناء.

 

يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 

السيارات

 

بقي قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية مرنًا نسبيًا مع الانكماش الاقتصادي حيث حققت العديد من شركات صناعة السيارات نتائج جيدة .

 

حققت سوزوكي موتورز نموًا في كل من الحجم والمبيعات خلال النصف الأول.

سجلت سوزوكي السعودية نموًا بنسبة 5٪ في حجم المبيعات وزيادة بنسبة 8٪ في الإيرادات.

 

 

البتروكمياوبات

تعتزم المملكة العربية السعودية الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية الكبيرة بما في ذلك مصفاة رأس تنورة ومشروع البتروكيماويات ومجمع كيان السعودي للبتروكيماويات ومصفاة بترو رابغ.

 

تقدر الاستثمارات بحوالي 46 مليار دولار وتوظف أكثر من 150،000 شخص.

 

كما تخطط المملكة العربية السعودية لإطلاق ست مدن اقتصادية لتوفير المزيد من فرص.

 

 

التجارة في السعودية

 

بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية 48.1 مليار دولار في عام 2018. وبلغت الصادرات 22.4 مليار دولار كانت الواردات 25.7 مليار دولار.

تعد المملكة العربية السعودية حاليًا ثاني أكبر شريك تجاري للبضائع حيث بلغ إجمالي تجارة البضائع 37.7 مليار دولار خلال عام 2018.

وبلغ إجمالي صادرات السلع 13.6 مليار دولار بلغت واردات البضائع 24.1 مليار دولار.

بلغ إجمالي تجارة الخدمات مع المملكة العربية السعودية (الصادرات والواردات) 10.3 مليار دولار .

وبلغت صادرات الخدمات 8.8 مليار دولار كانت واردات الخدمات 1.6 مليار دولار.

بلغ فائض تجارة الخدمات الأمريكية مع السعودية 7.2 مليار دولار.