الاقتصاد الكويتي هو أحد الاقتصادات الهامة في إقليم الشرق الأوسط، حيث إن دولة الكويت من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم، وتبلغ الاحتياطيات النفطية فيها حوالي 101 مليار برميل، وهذا يشكل حوالي 10% من الاحتياطي العالمي، مما يضعها في مقدمة الدول التي تمتلك احتياطيات النفط الاستراتيجية، وتنتج الكويت 2.7 مليون برميل نفط يوميًا، وقد كان الاقتصاد الكويتي ولا يزال صغيرًا نسبيًا إلا أنه منفتح رغم سيطرة القطاع الحكومي على معظمه، وذلك لأن صناعة النفط، وهي عموده الفقري، تهمين عليها الحكومة بنسبة أكثر من 50% من الناتج المحلي، كما أن أكثر من 80% من الصادرات والإيرادات الحكومية ناتجة عن النفط.

 

يتميز اقتصاد الكويت بكثير من المقومات ساهمت بتشكيل اقتصاد مؤثر وجاذب للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، مما مكن الدولة من رفع مستوى الإنتاج المحلي لسنوات طويلة بشكل متصاعد على الرغم مما يمر بالمنطقة والعالم من أزمات اقتصادية متلاحقة، وبلغ الناتج القومي الإجمالي لاقتصاد الكويت، حوالي 141 مليار دولار في سنة 2018، وأشارت التوقعات إلى نمو اقتصاد الكويت 2% في 2019، بعد نموه بـ 1.2% في 2018.

 

تاريخ اقتصاد الكويت

كانت بداية الاقتصاد الكويتي مرتبطة بالتجارة منذ أقدم العصور، وشكلت المصدر الرئيسي للعيش، إضافةً إلى استخراج اللؤلؤ من أعماق البحر وبعضٍ من صيد الأسماك، وكانت التجارة الكويتية تمر عبر علاقات متعددة مع الشعوب والحضارات المجاورة، وساعدها على ذلك موقعها الجغرافي في طرف الجزيرة العربية من جهة وقرب إيران والهند من جهة أخرى، فتنوّعت طرق تجارة الاقتصاد الكويتي ما بين  طرقٍ برية إلى البلاد العربية كالإمارات، والعراق، والشام، وأوروبا، وما بين طرق بحرية أوصلتهم إلى الهند، والسند، واليمن.

 

كان اكتشاف النفط فيما بعد ثورة كبرى في تاريخ اقتصاد الكويت سنة 1938، مما حقق قفزة نوعية لاقتصاد الكويت بالاستفادة من الدخل الناتج عن تصدير النفط، وقد ساهم ذلك في تحسن مستوى معيشة المواطن الكويتي، وذلك بما ينعكس من ذلك على اهتمام بالتعليم والخدمات، كما ازدهرت التجارة وحركة الأسواق وحركة البناء والعقار بشكل مطرد ودائم نتيجة ازدياد القوة الشرائية للمواطن الكويتي، وازداد عدد الأثرياء وارتفع دخل الفرد، وأصبحت الكويت دولة جاذبة للعمالة الأجنبية بشدة مثل كل دول الخليج الأخرى.

 

العملة الكويتية

لم يكن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية للدولة حتى سنة 1960، حيث كانت الروبية الهندية هي المستخدمة قبل ذلك، وقد أتاحت التجارة للكويتيين تداول عددٍ من العملات، خاصةً العملات الرائجة في البلدان التي أقاموا معها علاقات تجارية وذلك بمعرفة قيمة كل منها، والتعامل بها لإنجاز معاملاتهم التجارية دون تفضيل لأحدها على الآخر، ثم أصدر بنك الكويت المركزي أول عملة كويتية في تاريخ اقتصاد الكويت، ووصل عدد الإصدارات إلى ستة إصدارات حتى عام 2014، أما سعر صرفها فهو أعلى سعر صرف في العالم مساويًا 3.5 دولار تقريبًا، وذلك بسبب ثباتها واستقرارها نظرًا لتحديد سعر الصرف اعتمادًا على سلة عملات عالمية متنوعة.

 

دور الكويت الاقتصادي عربيًا وعالميًا

للكويت دور كبير وبارز في التعاون وتنمية الاقتصاد العربي والعالمي، حيث كانت الكويت أول دولة عربية تتبنى إقامة مؤتمر اقتصادي عربي في 2009، وذلك بهدف زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لإنشاء السوق العربية المشتركة، ويذكر أن صندوق الهيئة العامة للاستثمار، هو أقدم صندوق سيادي على مستوى العالم، وهو والخامس عالميًا في الحجم، وتدخر الكويت حوالي 10% من إيرادات الحكومة سنويًا لصندوق الأجيال. 

 

كما اشتهر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس سنة 1961 كمؤسسة معنية بتقديم المالية والتقنية للدول الفقيرة والنامية، وكان نشاطه في البداية يقتصر على الدول العربية، ثم امتد ليشمل جميع دول العالم الثالث، برأس مالٍ بلغ 2 مليار دينار كويتي، حيث كانت معظم معونات الصندوق تنصب على مشروعات حيوية، مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، ومياه الشرب، والنقل، والمواصلات، كما شملت بعض القطاعات الاجتماعية كالتعليم، والخدمات الصحية.