دعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في تقرير لها على اتخاذ كل ما هو ضروري لمنع تجديد كل الإقامات الخاصة بالإثيوبيات في البلاد بحيث لا يبقى تواجد للجالية الإثيوبية النسائية في الكويت في ظرف سنتين ، وفق التقرير الذي حمل توقيع مساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي في المحافظات العميد محمد الشرهان و الذي تم تقديمه إلى وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي.

 

و يحتوي التقرير الذي نشرته الصحف الكويتية، مجموعة من الجرائم البشعة التي ارتكبتها النساء العاملات الإثيوبيات خلال السنوات القليلة المنصرمة، و كانت أغلبها مصاحبة للقتل العمد مع سبق الإصرار، من أبرزها جريمة قتل لبنانية في النقرة، و جريمة قتل فتاة خلال استعدادها للزواج في جابر العلي، و قتل سيدة في الصليبخات و لا ننسى الجريمة التي وقعت في الأندلس. و في هذا التقرير أوضح المسؤول أن بعض أفراد الجالية الإثيوبية و خاصة منهم النساء يعتقدن انه من الضروري تقديم “القرابين” و “الأضاحي” البشرية بهدف جلب الرزق و البركة و المغفرة على حسب معتقداتهم.

 

 

الجرائم الإثيوبية

ذكر التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية عدة جرائم قامت بها النساء الإثيوبيات في الكويت لدعم الملف و جاءت كالتالي:

 

أولا: القضية الأولى هي رقم 151/2008 و هي جريمة النقرة التي تعتبر قتل عمد و تتلخص في كون الخادمة من الجنسية الإثيوبية قامت بقتل كفيلتها اللبنانية الجنسية بواسطة نحرها بالسكين.

ثانيا: القضية الثانية رقم 26/2011 و هي جريمة جابر العلي التي تعد قتل عمد و قد عمدت الخادمة الإثيوبية إلى قتل ابنة كفيلها الكويتية الجنسية بنحرها بواسطة السكين.

ثالثا: القضية الثالثة رقم 22/2014 و هي جريمة الصليبخات و تتمثل في القتل العمد، حيث قامت خادمة إثيوبية بقتل ابنة كفيلها الكويتية الجنسية عن طريق نحرها بالسكين.

رابعا: القضية رقم 23/2016 و هي جناية الأندلس المتمثلة في القتل العمد قامت به خادمة إثيوبية الجنسية في حق ابنة كفيلها الكويتية الجنسية من خلال نحرها بالسكين.

 

و قد كان عامل التشابه بين القضايا المذكورة أعلاه من عدة نواحي إلى الاستغناء عن العمالة الإثيوبية وهذا التشابه يتمثل في:

أولا: المتهمة الإثيوبية الجنسية

ثانيا:كل المتهمات في القضايا السابقة خادمات

ثالثا: تشابه الأسلوب الإجرامي بشكل تام في كل القضايا أي النحر بواسطة السكين.

رابعا: الضحية دائما أنثى في كل القضايا.

خامسا: غالبا ما تكون الضحية مواطنة كويتية الجنسية.

سادسا: غالبا ما تكون الضحية فتاة عازبة أو لم يسبق لها الزواج مع العلم أن من بين الضحايا واحدة تم نحرها قبل زواجها بيوم واحد.

سابعا: في كل القضايا أوضحت التحقيقات أن هناك علاقة جيدة بين المتهمة و ضحاياها، و لا وجود لأي دليل على العنف او سوء المعاملة، فقد أكد الشهود أن الضحايا كن على خلق حسن و يتميزن بحس معاملة الخادمات.

 

و لأن هؤلاء الخادمات في الواقع يعملن في بيوت المواطنين فإنه لا يمكن منع الجريمة من الحدوث قبل وقوعها، و لان أفراد التحقيق توضلوا بمعلومات التي تؤكد إلى اعتقاد بعض أفراد الجالية الإثيوبية و خاصة النساء منهن اللواتي يعملن على تقديم القرابين و الأضاحي البشرية بهدف جلب الرزق و البركة و أن الضحية التي يجب اختيارها فتاة عذراء لم يسبق لها الزواج و من بين أفضل الناس في أخلاقها.

 

لهذه الأسباب المذكورة تم رفع التقرير حفاظا على الأرواح و لمنع الجريمة و حماية المواطن، من اجل منع تجديد إقامات الإناث من الجالية الإثيوبية و إنهاء تواجدهن في الكويت خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنتين بسبب خطورتهن الإجرامية.