تعريف التأجير التمويلي

قبل معرفة أي معلومة بخصوص التأجير التمويلي في قطر، يجب تعريف التأجير التمويلي، فهو واحد من أهم المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري، سواء الاستثمار متوسط أو طويل الأجل، حيث ينتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق استخدام والانتفاع بأصل معين يملكه المؤجر، وذلك بموجب اتفاق تعاقدي يجمع بين الطرفين، وذلك مقابل دفعات مالية دورية لمدة محددة، ويمكن للمستأجر في نهاية هذه المدة شراء الأصل المؤجر مقابل مبلغ بسيط، أو عقد هبة، ويسمى أيضاً عقد الإيجارالمنتهي بالتمليك.

 

شروط عقد التأجير التمويلي

يمكن الحصول على عقد تأجير تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعقد غير متوافق، وليكون هذه العقد صحيحاً وشرعياً يجب ان يتوفر فيه الشروط التالية:

 

أن يتم تحديد طريقة تمليك الأصل للمستأجر، وذلك عن طريق توقيع وثيقة مستقلة عن عقد الإيجار.

أن يضم العقد وعداً ملزماً بالتمليك، ويجب أن يقتصر هذا الوعد على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيراً.

أن لا يتم تمليك الأصل للمستأجر بإبرام عقد البيع مضافاً إلى المستقبل وبنفس الوقت مع إبرام عقد الإجارة.

أنه في حال هلاك الأصل المؤجر أو تعذر استمرار العقد إلى نهاية المدة؛ فإنه يرجع إلى أُجرة المثل، ويردّ المؤجر إلى المستأجر مبلغ الفرق بين أجرة المثل والأجرة التي تم تحديدها في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل.

 

مميزات التأجير التمويلي في قطر

حصول العميل على تمويل إسلامي يسمح له بتمويل الأصول الثابتة التي يحتاجها دون سقف محدد، وعن طريق تقديم ضمانات قليلة.

الحصول على تمويل بنسبة 100% من قيمة الأصل المطلوب وبدون تجميد المبلغ.

إمكانية دفع أقساط شهرية تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروع. 

تناسُب مدة الإيجار مع العمر الإنتاجي للأصل المؤجر، مع إمكانية تجديد العقد، وذلك قبل أو بعد انتهاء المدة المحددة. 

عدم تحميل العميل أي نوع من المخاطر التي ترتبط بملكية الأصل خلال فترة سريان العقد. 

منح المستأجر خيار الشراء بعد انتهاء المدة أو إعادة الأصل إلى المؤجر بعد انتهاء العقد.

 

مؤسسات التأجير التمويلي في قطر

يعتبر قرض التأجير التمويلي في قطر قليل الاستخدام وغير منتشر بشكل كبير، إذ تقدم بعض المؤسسات هذه الخدمة وعلى نطاق ضيق، حيث تمول عدداً محدوداً من السلع، وهذه الشركات كالتالي:

 

 

بنك قطر الوطني

يمنح البنك للعملاء خدمة استئجار السيارة حتى التملّك، وهي نوع من أنواع التأجير التمويلي، حيث يقدم التمويل بعد استيفاء عدد من الشروط، وذلك لكل من القطريين والوافدين، ويمتاز التمويل بالآتي:

 

مدة إيجار تتراوح بين 1-4 سنوات.

دفع الإيجار على شكل دفعات شهرية بنسبة أقل من 40% مقارنة بالتأجير التقليدي أو القرض.

الحصول على تأمين شامل وصيانة للسيارة من الوكالة طوال مدة التأجير.

الحصول على تمويل بنسبة 100% من قيمة السيارة.

بدون دون دفعة أولى.

إمكانية استبدال السيارة بكل سهولة.

بدون رسوم إدارية.

التمتع بفترة سماح لغاية 3 أشهر سنوياً.

سعر فائدة متغير يبدأ من 3.65% سنوياً، أي ما يعادل نسبة 1.94% كمعدل ثابت.

 

شركة الجزيرة للتمويل

تمنح الشركة للعملاء خدمة تمويل الإجارة المنتهية بالتملك، وذلك ضمن منتجات الشركات، وهو تمويل إسلامي، حيث تقدم هذه الخدمة من أجل حصول العميل على الأصول التي يحتاج إليها في عمله وذلك بسبب عدم توفر السيولة اللازمة لشرائها، ويعتبر التمويل من الطرق التي يفضلها العديد من أصحاب الأعمال والشركات، ويمكن الحصول عليه بعد تقديم الأوراق الثبوتية التي تطلبها الشركة، واستيفاء جميع الشروط، ويمتاز التمويل بالآتي:

 

الحصول على تمويل بنسبة 100% في حالة شراء المعدات، وبنسبة 60% في حالة شراء العقارات.

التمتع بفترة سماح تصل إلى 6 شهور.

مرونة تامة في فترة سداد التمويل تصل إلى 6 سنوات.

الحصول على تأمين تكافلي على التمويل.

 

بنك الدوحة

يمنح البنك خدمات متنوعة للعملاء من ضمنها قروض شراء عقارات التملك بالاستئجار، وذلك للقطريين والوافدين، الذين يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق مُحدّدة من قبل الحكومة القطرية، وذلك ضمن الفئة 18، حيث يتم إبرام عقد بين العميل والبنك، وهو عقد تملُّك بالاستئجار قابل للتجديد خلال فترة تصل إلى 99 عاماً، يحصل العميل بموجبه على شهادة حق بالانتفاع من العقار، ويمتاز هذا التمويل بالآتي:

 

أسعار فائدة تنافسية.

دفع أقساط شهرية مريحة، تتناسب مع الدخل.

وضع خطط سداد مريحة لأصحاب المهن الحرة.

الحصول على بوليصة تأمين على الحياة، وذلك على الرصيد المتناقص، وتسدد شهرياً.

الحصول على تأمين العقار بقسمة العقار، تسدد سنوياً.

القيمة القصوى لقيمة القرض 5.000.000 ريال قطري للقطريين، و4.000.000 ريال قطري للوافدين.

تسديد قيمة الإيجار على مدى 20 عاماً.

الحد الأدنى للدخل الشهري 15.000 ريال قطري.

الحصول على نسبة 70% من قيمة العقار.

اشتراط دفعة مقدمة بنسبة 30%.

اشتراط تحويل الراتب إلى البنك. 

اشتراط تقديم شيكات الضمان من الوافدين.