مع تقدم المجتمعات البشرية تزداد احتياجاتها الأساسية والترفيهية من طعام وشراب ولباس

ومع زيادة الطلب يزداد العرض وتحتدم المنافسة بين التجار والصناعيين للتسويق

لمنتجاتهم ويدخل بينهم تجار سوق سوداء أو سوق تقليد للمنتجات الأصلية أو يبدأ

احتكار المواد المطلوبة ليزداد سعرها وهنا يبدأ دور الدولة لحماية المواطن

من خلال أدواتها التنفيذية. لا يقتصر تطور السوق على التجار فحسب بل يكتمل ليشمل

الأدوات التي تراقب السوق.وهنا سنتحدث عن تجربة وزارة التجارة السعودية عبر خدمة

“البلاغ التجاري”