ربما يشمل العفو قضايا المخدرات، حيث ان هذا يعتمد على نوع العمل الذي كان يقوم به وايضا عدد المرات التي سجن بها، ان كانت القضية هي تهريب مخدرات، فان المسجون المتهم بهذه القضية لن يشمله العفو. لذلك فان جميع مهربي المخدرات وخصوصا من خارج المملكة لن يشملهم العفو الملكي بالافراج عنها.
ولكن اذا كانت القضية هي ترويج المخدرات، فان المتهمين بالترويج سوف يشملهم العفو الملكي، ولكن بشرط ان يكون هذه المرة الاولى له. لكن ان سجن مرات عديدة على تهمة ترويج المخدرات فان العفو لن يشمله. لذلك يجب التفرقة بين تهمة ترويج المخدرات وتهريب المخدرات، حيث ان التهريب هي قضية كبيرة جدا.