يعتبر نظام العمل في المملكة العربية السعودية مجموعة القوانين واللوائح التي تضبط بيئة العمل والعلاقة بين العامل وصاحب العمل وتتضمن الحقوق والواجبات والإجراءات وغير ذلك من النقاط الهامة، وهي عبارة عن جملة من المواد الصادرة من رئاسة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل في المملكة، والتي ترعى العمال والنظام الخاص بهم والتعامل القائم على هذه القاعدة، ولهذا فإن هذا النظام بمواده الكثيرة يعتبر مرجعاً أصلياً يرجع إليه كل طرف عند البحث عن حقوقه أو الواجبات التي عليه في كل حالة من الحالات خاصة المستجدة لديه، أو التي لا يعرف ما القول فيها، والتي ورد الحديث عنها في النظام الذي تنشره وزارة العمل على البوابة أو المنصة الرسمية الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.

 

شهرين الانذار في نظام العمل السعودي

تنص مواد النظام في المملكة العربية السعودية على أن مدة الإخطار أو الإشعار أو الإنذار من رب العمل للعامل، أو من العامل لترك العمل بسبب مشروع هي شهرين أي 60 يوماً، حتى يتمكن رب العمل من إيجاد البديل، وكذلك  في حال فصل العامل وتسريحه أن يجد العمل البديل عن العمل الذي سيتركه، ويُعمل عرفاً في المملكة العربية السعودية أن يعوض رب العمل عامله عن الشهرين مباشرة ويقوم بفصله، وهذا مخالف للقانون، وتنص المادتين المشهورتين في هذا المجال على الآتي:

 

تنص المادة 75 من نظام العمال في المملكة العربية السعودية على الآتي: ” إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره”.

تنص المادة 76 من نظام العمال في المملكة العربية السعودية على الآتي: ” إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة “الخامسة والسبعين” من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك”.

بذلك تعمل المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد على الحفاظ على العلاقة الصحيحة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن القيام بالواجبات من كل طرف تجاه الآخر، والنهوض بالمؤسسات أو الشركات أو الجهات المختلفة في أجواء من السلامة الكاملة والصحة الشاملة، وهذا ما بيناه من خلال التطرق إلى مبدأ أن المدة شهرين الانذار في نظام العمل السعودي التي تعتب من النقاط التي يحتاج لمعرفتها كل عنصر في أي عمل من الأعمال داخل المملكة العربية السعودية.