يعرف مستند التنفيذ على انه هو الحكم القضائي الذي يصدر من جهات قضائية معتبرة، حيث يجب ان يكون مكتسب القطعية فيما عدا الاحكام التي تتعلق بالقضايا العاجلة والسريعة في القانون، وتتخذ ذالك القوانين المملكة العربية السعودية بشكل سريع.
يعني انه من الممكن اعمال التنفيذ والالزام للمحكوم عليه به، حيث ان من غير المتمكن ان يتم الالتزام المعسر ان يسدد مبلغ او الزام عاجز ويتم عمل كل ما يشتمل عليه حكم الاعدام، حيث يمثل ذالك في قاضي التنفيذ ومعاوينه، ومن اهمها ادارة الحقوق المدنية.
تعتبر ذالك المادة من المواد التي تؤكد على معاقبة كل المدينين في السجن لمدة تتعدى السبع سنوات، وذالك تمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، او في احوال الاثبات للقيام بإخفاء الاموال او تهريب تلك الاموال، او ان كان ممتنع عن الفصاحة عما يمتلكها من الاموال، او اذا قام بمقاومة التنفيذات المعتمدة وذالك عبر اقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذات، او تعدي بنفسه اومن خلال شخص اخر على موظف او مرخص له يقوم بالتنفيذ.
تنص تلك المادة على نفس الانظمة ، التي يمكنها من وضع القاضي بأن يقوم في اصدار امور الحبس المنفذة والتي تكون ضده وذالك لكي يجبره على التنفيذ اذا تعذر استعمال القوة المختصة وذالك لاجراء التفيذ، وفي حالة اذا تم فرض الغرامات المالية على منفذ ضذ ولم يقوم بالتنفيذ خلال المدة التي حددها القاضي.