نظام المرافعات الشرعية هو الذي أقرته الدولة في الدستور من أجل العمل على اعادة النظر في العديد من القضايا التي تحتاج إلى ذلك بعد صدور القرار والحكم في القضيّة، وحيثُ يتم العمل على ذلك من خلال قيام أحد طرفي القضية المدعي والمدعى عليه بتقديم طلب بإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته المحكمة، ويتم قبول ذلك في حال كان الحكم النهائي قد صدر في القضية وتبقى أمر التنفيذ وبهذا يمكن أن يتم استرداده مرّة أخرى وإعادة النظر فيها وهذه الأمر يكون في عدّة حالات في هذه المادة التي تم تخصيصها لذلك من نظام المرافعات الشرعية.
المادة 200 التي تساعد على تحقيق العدالة في الاحكام التي تصدر من المحاكم، وهي التي تمكن الشخص المظلوم من العمل على استرداد حقه الذي سلب منه، ويتم العمل على قانون المرافعات الشرعية من خلال تقديم طلب التماس بإعادة النظر في القضية مرّة أخرى، وحيثُ يتم ذلك في حال توافر الشروط اللازمة لإعادة النظر في القضية والحكم الذي صُدر، ويشار إلى أن هذه المادة تنص على أنه يحق لأي شخص من طرفي القضية العمل على تقديم الالتماس بإعادة النظر في الحكم مرّة أخرى، ويلجأ الاشخاص إلى هذا الطلب في حال تعرض أحدهم لظلم في القرار الذي صدر من القاضي أور ربما يكون تعرض لظلم أو لخبطة في الاوراق التي تكون معروضة عند القاضي، ومع هذا فإن هذه المادة من قانون المرافعات الشرعية ساعد العديد من الاشخاص في الحصول على حقوقهم وتم استردادها بشكل كبير من قبل المحاكم.
هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر بشكل كبير من أجل اعادة النظر في القضية والحكم الذي صدر بشكل نهائي من قبل القاضي في المحكمة، وهذه الشروط التي تُتيح للأشخاص العمل على استرداد شروطهم واعادة النظر فيها مرّة أخرى، ولا شك بأن هذه الشروط ساعدت في استعادة الكثير من الحقوق المفقودة، وسنقدم لكم بعض من هذه الشروط من أجل الالتزام بها واستعادة الحكم مرّة اخرى:
تسعى هذه المادة من نظام المرافعات الشرعية على استعادة الحقوق لأصحابها ومكافحة الظلم الذي يتعرض له العديد من الاشخاص في المحاكم بعد صدور القرار من قبل القاضي، وهذه المادة ساعدت على امكانية تقديم بطلب الالتماس من أجل اعادة النظر في القضية مرّة أخرى للمحافظة على حقوق الاشخاص من الضياع والفقدان والحكم بما أنزل الله تعالى في كتاب، وحيثُ ساعدت هذه المادة على الحفاظ على الحقوق المشروعة ومتابعتها من قبل المحكمة وانتشار العدل بين الناس بالتساوي وعدم الظلم والتعرض لذلك، ويجب عند تقديم الطلب أن تتوافر الشروط اللازمة في التقديم لعملية التماس الحكم مرّة أخرى.
العربية
