لدى كل دولة من دول العالم أنواع مختلفة ومتنوعة من الموارد ، تشمل هذه الموارد الثروات الطبيعية، والأراضي ، والأيدي العاملة الماهرة ، ورؤوس الأموال ، وغيرها من الموارد التي تجعل الدولة التي تتمتع بوفرة هذه الموارد بأن تصبح أكثر ازدهاراً من الدول الأخرى، وهنا يأتي دور نظرية ايقاف العامل في تحديد الميزة النسبية لكل مورد من هذه الموارد  بحيث يحسن استخدامها واستغلالها بالشكل الصحيح وتوزيعها بشكل مناسب للانتفاع بها على أكمل وجه. 

 

مثال:  يوجد في أستراليا عدد كبير من الأراضي الشاسعة ولكن العمالة ورأس المال قليل ، لذلك فإن النظرية تنص على أن أستراليا يجب أن تتكيف بشكل أفضل مع إنتاج السلع التي تتطلب مساحات شاسعة من الأرض مع قلة الأيدي العاملة ، وهو ما فعلته بتربية الأغنام التي تتطلب مساحات شاسعة من الأرض وأيدي عاملة قليلة ، وبالإمكان انتاج  الصوف بكلفة أقل وبأرباح أعلى من غيرها من الدول .