ان قاعده الخاص يقيد العام في المجال القانوني , نما هي من القواعد القانونيه المشهوره في المجال القانوني , و تلك النظريه او القاعده , انما تعني , انه و في حال وجود نص قانوني خاص , يقوم بتنظيم امر معين , و قد صدر نص قانوني عام لاحقا علي النص القانوني الخاص , فلا يقوم النص القانوني العام بنسخ النص القانوني الخاص , و انما يقيد النص الخاص للنص العام . 

و توضيحا لتلك الفكره نضرب المثال التالي , 

ظهر في مصر في عام 2003 قانون يسمي قانون تنظيم الاتصالات , يعمل علي تجريم بعض الامور الخاصه بالاتصالات و المراسلات , الا ان قانون العقوبات سواء القديم او عقب تعديله , توجد به جرائم تنظم بعض اوضاع الاتصالات و المراسلات . 

ففي تلك الحاله , يتم تطبيق قانون تنظيم الاتصالات و الذي  يعد نص قانوني خاص , و يتم استبعاد تطبيق النص العام الوارد في قانون العقوبات