هناك علاقه بين كلا من القانون الدستوري و القانون الجنائي , فالقانون الدستوري او الدستور هو احد افرع القانون العام , اي القانون المعني بتنظيم العلاقه بين الفرد و السلطه , او بين السلطات و بعضها البعض , و القانون الجنائي هو القانون المعني بتنظيم العلاقه الجنائيه بين كلا من الفرد و المجتمع. 

و بالتالي فأن كلا منهما يتشابهان في كلا من القانونين , يعملان علي تنظيم العلاقه بين كلا من الفرد و الدوله او الفرد و المجتمع . 

فالدستور هو القانون المعني بتحديد شكل الدوله و ينظم العلاقه بين المواطن و السلطه الحاكمه له , فهو بمثابه العقد الاجتماعي , الذي يحدد حقوق كلا من الافراد و التزامتهم , و حقوق الحكام و التزاماتهم . 

و القانون الجنائي هو القانون المنظم للعلاقه بين المجرم , والمجتمع المعتدي عليه , فهو يعمل علي اعتبار ان الجريمه انما وقعت , علي الشعب باكمله و بالتالي فهو ينظم العلاقه بين الفرد و المجتمع ايضا فيما يخص الناحيه العقابيه و الاجراميه . 

الا ان هذا لا يمنع من ان الدستور هو في مرتبه اسمي من اي من القوانين الجنائيه , كما ولا يمنع ان تحتوي النصوص الدستوريه علي اي من النصوص الجنائيه , فقد يكون هناك في الدستور نص علي جريمه معينه , او تنظيم مشكله معينه و تحديد عقوبتها , الا انه و في النهايه فأن الدستور يسمو سموا شكليا و موضوعيا علي كافه القوانين الجنائيه , سواء عقابيه , او اجرائيه جنائيه .