إنّ المصلحة لغة هي ضدّ المفسدة، وفي الاصطلاح عرّف الغزالي المصلحة بأنّها المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظها على الإنسان وهي الدين، والعقل، والنفس، والمال، والنسل، فكلّ ما يتضمن هذه المقاصد ويحققها هو مصلحة، وكلّ ما يفوتها ويضيعها هو مفسدة، والدافع لهذه المفاسد هو مصلحة في حد ذاته، ومن الجدير بالذكر أنّ الشريعة الإسلاميّة بُنيت على قاعدة تحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها، ذلك أنّ مقصد الشريعة هو تحقيق المصلحة للمكلف، وقال العز بن عبد السلام إنّ كلّ ما أمرت به الشريعة الإسلاميّة إنّما جاء لتحقيق مصلحة أو مصالح عدة، أو لدفع مفسدة أو مفاسد عدة، أو لتحقيق الأمرين معاً، وكذلك كلّ ما نهت عنه الشريعة الإسلاميّة إنّما كان لجلب مصلحة أو مصالح عدة، أو دفع مفسدة أو مفاسد عدة أو للأمرين معاً.
تعتبر المصلحة من أوسع الطرق التي يستغلها أهل الأهواء من أجل تحقيق رغباتهم بزعم تحقيق المصلحة، لذلك كان لا بد من وضع ضوابط لهذه المصلحة ألا وهي:
إنّ معنى ذلك ألا تكون تلك المصلحة لفئة من الناس بينما تضر أخرى، وقد مثل الإمام الغزالي على ذلك بقوم كانوا على سفينة وأرادوا أن يتخلصوا من رجل واحد منهم، وإلا غرق جميهم، فالمصلحة هنا لا تكون كلية إذا كان فيها هلاك عدد محصور.
يكون ذلك بمعنى أن يدرك المجتهد أو الناظر قطعية وجود تلك المصلحة دون أن يتوهم أو يظن وجودها، ثمّ يحكم باعتبار وجود هذه المصلحة بناء على الظن غير المعتبر في الشرع، وقد ذكر الإمام الغزالي هذا الشرط ومثل عليه فيما إذا تترس الكفار برجل مسلم في قلعة فلا يحل قتل هذا الرجل المسلم لعدم وجود الضرورة التي نعدل بها، حيث الظفر على الأعداء ليس قطعيا بهذا الفعل، بل هو ظني، أما إذا كان الظن راجحاً وناشئاً عن الاجتهاد فإنّه يكون بمنزلة اليقين المعتبر شرعاً إذا لم يتوفر القطع
يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح إذا حصل تعارض بينهما وكانا في رتبة ومنزلة واحدة، والقاعدة الشرعية في ذلك أنّ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقال الإمام السيوطي إذا تعارضت المفاسد والمصالح قدم دفع المفاسد غالباً، ذلك أنّ الشريعة الإسلامية عنيت بما نهي عنه أكثر من عنايتها بما أمر به، ومن أدلة مشروعية ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم)، ودلالة ذلك أنّ المسلمين قد نهوا عن سب آلهة المشركين على الرغم من وجود المصحة في ذلك خوفاً من مفسدة أكبر وهي سبّ المشركين لله تعالى، وفي السنة النبوية المطهرة: (إياكم والجلوسَ بالطرقاتِ. فقالوا: يا رسولَ اللهِ، ما لنا من مجالسِنا بدٌّ نتحدثُ فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلسَ، فأعطوا الطريقَ حقَّه. قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلامِ، والأمرُ بالمعروفِ ، والنهيُ عن المنكرِ) ووجه الدلالة أنّ نهي النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن الجلوس في الطرقات لأنّ مفاسده أكثر من مصالحه، فإذا كان لا بد منه فيجب الالتزام بما أمر به النبي الكريم من آداب
العربية
