تعرّف زكاة الفطر بأنها الصدقة التي تجب بالفطر من صيام رمضان، حيث أضيف لفظ الزكاة إلى الفطر لأن الفطر سبب وجوبها، حيث روى الصحابي عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائِمِ مِنَ اللغوِ والرفَثِ ، و طُعْمَةٌ للمساكينِ)، فزكاة الفطر تطهيراً للنفس التي صامت رمضان، وقال ابن الأثير في بيان المقصود بلفظ الفحش أنه الكلام الفاحش، والطعمة أي الطعام الذي يؤكل، وروي أن زكاة الفطر هي المقصودة من قول الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، وتجدر الإشارة إلى أن زكاة الفطر فرض ودليل ذلك ما رواه الخاري في صحيحه عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ)، وذلك ما نصّ عليه إجماع العلماء أيضاً.
اختلف الفقهاء في المصارف التي تؤدّى إليها زكاة الفطر، وذهبوا في ذلك إلى قولين، بيانهما فيما يأتي:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم، سواءً أكان ذكراً أم أنثى، حراً أم عبداً، دون النظر إلى مكان إقامة المسلم، وذلك ما عليه إجماع العلماء، فكلّ من زاد ملكه عن صاع من طعام وقوت يوم العيد وليلته، وما زاد أيضاً عن طعام أهله، وطعام من تجب عليه نفقتهم، ونفقة غير المكلفين، كالمجانين والأيتام ومن في حكمهم، يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم، وكذلك يجب عليه أيضاً إخراج زكاة الفطر عن كلّ فرد له ولاية شرعيّة عليه، وتخرج زكاة الفطر من الأصناف التي ورد ذكرها في الحديث الذي يرويه أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من أَقِطٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من زبيبٍ)، فيفضّل من المسلم الاقتصار في إخراج زكاة الفطر على الأصناف الواردة في الحديث السابق إن كانت موجودة، وإن وُجد أيضاً من تُعطى له، كما يجب الحرص على إخراج أفضل وأحسن الطعام، وأنفعه للفقراء، فكان عبد الله بن عباس لا يُخرج إلّا التمر، ولم يخرج الشعير إلا مرةً واحدةً عندما فُقد التمر من المدينة المنورة، إلا أن الشافعي ومالك وأحمد والجمهور من العلماء قالوا بأن البر أفضل من التمر، وتجدر الإشارة أيضاً أن إخراج زكاة الفطر من الأصناف التي ذُكرت في الحديث فيه اتباعاً للسنة النبوية، واحتياطاً للدين.
وذهب بعض أهل العلم، ومنهم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء إلى القول بأن كل حبٍّ وثمرٍ يقتات يجوز إخراجه زكاةً للفطر، وذلك ما ذهب إليه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن القيم أيضاً: (وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، ومُواساتهم من جنس ما يَقتات أهْل بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَغنُوهم في هذا اليوم عن الطواف)، ومن الجدير بالذكر أن زكاة الفطر واجبة بمقدار صاع، والصاع المقصود هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقدّذر بأربعة أمداد، أما المد فبقدّر بما تمتلئ به كفي الرجل المعتدل، أي ما يقارب كيلوين ونصف الكيلو، وما يزيد عن القدر الواجب لزكاة الفطر يعدّ من الصدقة العامة، حيث قال الله تعالى: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ).
ولزكاة الفطر وقتان لإخراجها خلالهما، الأول منهما يعدّ وقت أفضلية، والثاني وقت الإجزاء، أما وقت الأفضلية فيمتّد من غروب شمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضل الأفضل ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ووقت الإجزاء فهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، وما يدلّ على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، فصار كالإجماع منهم، كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (مَنْ أدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فَهِيَ زكاةٌ مقبولَةٌ ، وَمَنْ أدَّاها بَعْدَ الصلاةِ فهِيَ صدَقَةٌ مِنَ الصدَقَاتِ)، وقال ابن القيم تعليقاً على الحديث السابق: (مُقتضاه أنه لا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد).
موسوعة موضوع
العربية
