ما هي الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر ؟.

مصلحة الضرائب العقارية

• لقد تم إنشاء مصلحة الضرائب العقارية في عام 1883م، وبذلك فهى تعتبر أقدم مؤسسة ضريبية، وأوسعها انتشاراً، حيث أن البناء المؤسسي للضرائب العقارية يغطي نحو 6000 نجع وقرية، بالإضافة إلى جميع أنحاء الجمهورية.
• تقوم مصلحة الضرائب العقارية بالإشراف الفني على تطبيق القوانين المختلفة في مجالات ضريبة متنوعة ومنها مجالات الضريبة على الأراضي الزراعية، وضريبة الملاهي، وضريبة العقارات المبنية، ويأتي ذلك من خلال الإشراف الفني على أعمال 27 مديرية في كافة محافظات الجمهورية.
• نظراً لتاريخ المصلحة الطويل الذي يزيد على 110 عام، ونظراً للتغطية الواسعة لكافة أنحاء الجمهورية، فقد استطاعت المصلحة تكوين رصيد كبير من البيانات عن الثروة العقارية، واستغلال العقار، والتي تضمها السجلات المنتشرة في حوالي 300 مأمورية.
• تقوم هذه السجلات والوثائق بإعطاء مؤشرات عن المكان، وتساعد هذه المؤشرات في إعطاء دلالات عن استخدامات المكان، والأنشطة الإقتصادية التي يمارسها، مما يفيد في حصر المجتمع الضريبي دون أن يتم الدخول في قضايا الفحص الضريبي.

الهدف من نظام الضرائب العقارية

يهدف نظام الضرائب العقارية مباشرةً إلى تحقيق الأهداف الأتية

• معالجة الإنفصال النوعي الجزئي حيال تعامل الممول الواحد مع أكثر من مأمورية طبقاً لتعدد الأنشطة الخاصة به في نفس المنطقة الجغرافية.
• معالجة الإنفصال الجزئي الجغرافي، لمعرفة أنشطة ممول واحد الذي تمتد أنشطته إلى مناطق جغرافية متعددة.
• معالجة الإنفصال الضريبي الناتج عن خضوع الممول لعدة معاملات ضريبية عن نفس النشاط.
• بناء نموذج يقوم بتحديد العلاقات بين المنظومة الضريبية وكافة المؤسسات الأخرى التي تتعامل قي نفس النقطة الجغرافية (سجل تجاري، شهر عقاري، مساحة، مياه، كهرباء، وغيرها).
• دراسة مدى إمكانية بناء بنية معلومات ثلاثية الأبعاد، وهذه الأبعاد هى
• البعد الأول، وهو البعد الذي يتعلق بالمكان.
• البعد الثاني، وهو البعد الذي يتعلق بعقار تم إنشائه فوق ذلك المكان.
• البعد الثالث، وهو البعد الذي يتعلق بالنشاط الإقتصادي الذي يتم ممارسته داخل هذا العقار.
• دراسة كافة تشريعات الضرائب العقارية (أراضي زراعية، وعقارات مبنية) في تشريع واحد معتمد على البنية المعلوماتية الثلاثية الأبعاد.

من هو المكلف بأداء الضريبة العقارية ؟

• حسب ما ورد من وزارة المالية، فإن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو المالك للعقار المبني، أو من يكون له حق عيني بالإنتفاع أو الإستغلال، سواء كان هذا المالك شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً.
• يكون الممثل القانوني سواء للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي الغير كامل الأهلية مكلف نيابةً عن من يمثله بأداء الضريبة العقارية.

الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر ؟

• القانون يؤكد على أن المالك أو من له حق عيني بالإنتفاع أو بالإستغلال، هو المكلف والمسئول بدفع الضرائب على العقارات المبنية، أي أن المستأجر ليس من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
• لا يجوز أن يتم الرجوع على المستأجر من أجل سداد الضريبة العقارية إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وكذلك بعد رفض مالك العقار سدادها، وبعد أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بإخطاره بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
• في هذه الحالة يعتبر الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر– الذي يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصالاً من المكلف بأداء الضريبة بإستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود المبلغ الذي تم دفعه لمصلحة الضرائب العقارية.
• في هذه الحالة لايجوز لمالك العقار أن يرجع على المستأجر لطلب الأجرة التي قد قام بتسديدها إلى جهة التحصيل، كما لا يجوز له أن يقوم برفع أي دعاوى قضائية على المستأجر لطرده لعدم سداد الأجرة.

كيف يتم التعامل مع أصحاب العقارات التي لم تسجل لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

• من أجل بناء علاقة تقوم على الثقة فيما بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب العقارية، فقد نص القانون على إعفاء جميع المكلفين الغير مسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من تسديد أي أعباء مترتبة على الضريبة عن سنوات سابقة.
• يشترط القانون ضرورة التقدم بإقرارات عن العقارات الخاصة بهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لكي يتم محاسبته ضريبياً بأثر فوري، وليس بأثر رجعي.

هل الضرائب على العقارات المبنية هى ضرائب جديدة

• إن القانون الجديد للضرائب على الضرائب العقارية المبنية لم يقوم بفرض أي ضريبة جديدة، فهذه الضريبة مفروضة فعلياً بموجب القانون رقم (56) الصادر عام 1954م، وقد ظل هذا القانون سارياً حتى تاريخ صدور القانون الجديد.
• إن المواطنون يقومون بدفع هذه الضريبة تحت مسمى قد تم التعارف عليه في المجتمع بإسم “العوايد”، ولكن هى في الأصل الضريبة على العقارت المبنية.
• يتم فرض هذه الضريبة طبقاً للقانون السابق رقم (56) لعام 1954م، كنسبة من القيمة الإيجارية للعقارات بسعر 10% للوحدة الغير سكنية، وطبقاً للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بحد أدنى للسعر 10% وتصل إلى أعلى معدلاتها للشريحة الأعلى بسعر 40%.
• القانون الجديد لم يخرج عن الأساس الذي تفرض الضريبة العقارية عليه، فسوف يتم فرض الضريبة على القيمة الإيجارية للعقارات، ولكن الإختلاف الأساسي بين القانونين هو أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى للمعدلات الضريبية بسعر 10%.

من المعفي من الضريبة العقارية ؟

بعد حالة الإلتباس بين المواطنين بشأن فرض الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والعقارات بموجب قانون الضريبة العقارية، قامت مصلحة الضرائب العقارية بإصدار كتابا ًدورياً، وقامت بتوزيعه على كافة مأموريات الضرائب العقارية، وهذا الكتاب يوضح جميع الأمور الخاصة بالعقارات المعفية من الضرائب العقارية، وذلك على النحو التالي

• طبقاً للقانون فإنه يتم إعفاء الوحدات الخاصة من الضريبة العقارية، التي يقوم المكلف بالضريبة باتخاذها سكناً خاصاً له ولأسرته.
• هذه الوحدات التي يتم اعفائها هى التي يقل صافي القيمة الإيجارية لها عن 24 ألف جنيه سنوياً، وهو ما يعادل قيمة السوق للوحدة 2 مليون جنيه، ويخضع للضريبة كل ما زاد عن ذلك، وفي هذه الحالة تشمل الأسرة المكلف بأداء الضريبة، وزوجته، وأولاده القصر.
• لقد قامت مصلحة الضرائب بتنظيم إجراءات منح الإعفاء، وهذه الإجراءات تشمل الأتي
• تقوم مأمورية الضرائب العقارية باستلام طلب الإعفاء الذي يقوم بتقديمه المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج التي أعدت لذلك الغرض وهى نموذج 6، ونموذج 6 مكرر.
• تتضمن هذه النماذج تحديد الوحدة العقارية التي يقوم المكلف باتخاذها سكناً خاصاً له ولأسرته.
• يقوم المكلف بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
• كما أشار البيان إلى ضرورة أن يقدم المكلف بأداء الضريبة صورة من عقد الشراء للوحدة العقارية، أو أي مستند دال على ملكيته أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية التي يريد المكلف إعفائها من الضريبة.
• أو يقوم المكلف بتقديم صورة إيصالات المرافق العامة مثل إيصال استهلاك المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو غير ذلك من المستندات التي تثبت ملكيته وإقامته في الوحدة العقارية محل الطلب.