ما هي أحكام الإرث.

أحكام الإرث:

للميراث أحكامٌ عديدةٌ، منها ما يأتي:

• إن ترك الميّت ولداً فقط وكان ذكراً، فتذهب التركة كلّها له، أما إن ترك أكثر من ولدٍ فتوزّع بين الجميع بالتساوي.
• إن مات الزوج وكانت زوجته حاملاً، فإنّ الجنين يشترك مع باقي إخوته في تقسيم الميراث، فإذا كان الجنين أنثى، تُترك لها حصّتها وهو سهمٌ واحدٌ، وإن كان ولد ذَكرٌ، فيترك له سهمان.
• إن كان له بناتٌ فقط وكانوا أكثر من اثنتين، فلهنّ ثلثا التركة، وتأخذ زوجته الثمن، وأمّا باقي التركة يأخذها العصبة؛ وهم أقارب الرجل من جهة أبيه.
• إن ترك الرجل المتوفّى بنتاً واحدةً فقط فتأخذ نصف التركة، والباقي يكون للعصبة.
• إن ترك الميّت زوجةً وأولاداً وأمّاً وأباً، فيكون للأم السدس وللأب كذلك، ولزوجته الثمن، وباقي التركة يأخذها الأولاد.
• إن كان للميّت جدّةٌ وله أولادٌ ذكورٌ أو إناثٌ، فلها السدس من التركة.
• إن ماتت الزوجة، فيكون لزوجها الربع فقط، وباقي تركتها للأولاد إناثاً وذكوراً.
• إن مات الرجل أو المرأة، ولم يكن لهم أولادٌ ولا والدٌ، ولهم أخٌ من جهة الأمّ؛ فيأخذ الأخ السدس من التركة، ويُقسّم الباقي على الإخوة الأشقاء.

الحكمة من مشروعيّة الإرث:

شرع الإسلام الميراث، وجعله لأقارب الشخص الميّت؛ حتّى يطمئنّ الناس على أموالهم، إذ إنّهم مجبولون على أن يقوموا بتحصيل المنفعة لمن تربطهم بهم صلة قرابةٍ، أو ولاءٍ، أو زوجيّةٍ، فجعل الشرع مال الميّت لهم مقسّماً عليهم بالعدل، الأقرب ثمّ الأقرب، كالأب والولد ثمّ من يليهم من صلة القرابة.

موانع الإرث:

هناك العديد من الأسباب التي تمنع الشخص من حقّه في الميراث، ومن هذه الموانع:

• القتل: يُعدّ القتل مانعاً من الإرث من جهة القاتل، واختلف العلماء في نوع القتل، فاعتبر الإمام أبو حنيفة القتل الذي يمنع الميراث؛ هو المباشرة مع العدوان سواء كان عمداً أو بالخطأ، وقصر الإمام مالك القتل على العدوان العمد فقط دون الخطأ، وعدّ الإمام الشافعيّ كلّ قتلٍ مانعاً من الإرث، حتّى لو كان من شخصٍ قاصرٍ، وأمّا الإمام أحمد بن حنبل؛ فاعتبر القتل الذي يتضمن القصاص، أو الدية، أو الكفارة حتّى لو من قاصرٍ.
• الاختلاف في الدين: يُعدّ الاختلاف في الدين بين المورّث والوارث مانعاً للإرث بإجماع أهل العلم، سواء كان بسبب الزوجيّة، أو القرابة.