عزيزي السائل , ان القانون يعرف ثلاث انواع من الاهليه . 

فهناك اهليه التصرفات المدنيه , و هي سن الرشد المدني و الذي من خلاله يستطيع الفرد ان يبيع او يشتري او يتصرف في امواله كيفما شاء . 

و اهليه مباشره الحقوق السياسيه , و هي السن الذي يستطيع فيه المواطن ان يباشر حقوقه السياسيه من الادلاء بصوته في صناديق الانتخاب و تاييد مرشح معين و ما الي ذلك . 

و هناك اهليه المسئوليه الجنائيه , او سن الرشد الجنائي و هو مناط الحديث هنا . 

و يعني سن الرشد الجنائي بانه السن الذي يمكن ان يخاطب فيه الانسان بقواعد قانون العقوبات و القانون الجنائي . 

و في دوله المغرب العربيه يكون سن الرشد في القانون الجنائي هو اتمام الصغير سن الثامنه عشر عام ميلادي . 

و لكن القانون المغربي و كالعديد من القوانين وضع سن اخر لمسئوليه القاصر عن اعماله و لكن يحاكم وفقا لقواعد و قوانين خاصه بالطفل في محكمه الطفل و هذا السن هو باتمام الصغير سن الثانيه عشر عام ميلادي كامل .