قال الشافعي: إن كان له مالٌ فنفقته في ماله؛ لأن نفقة الأولاد مواساةٌ فوجبت مع العدم وسقطت مع الغنى، وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى، سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين: إما أن يكون حاضراً أو غائباً.
– أما إن كان ماله غائباً، فعلا الأب أن يُنفق عليه فرضاً موقوفاً، فإن رجع ماله سالماً، رجَع الأب بما أنفق، سواء أنفق بحكم أو بغير حكم. وإذا قصد بالنفقة الرجوع؛ لأن أمر الأب في حق ولده فقد نفذ من حكم الحاكم، وإن هلك مال الولد قبل قدومه، فإنّ استحقاق نفقته على الأب يكون من الوقت الذي تَلفَ مالهُ فيه؛ لأنه عندما يتلف ماله صار فقيراً من أهل المواساة، فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه، وبَرأت ذمة الولد منه، وإن تلف ماله بعد أن مضى زمان بعض النفقة وبقي زمان بعضها سقط من ذمة الولد ما أنفقه بعد تلف ماله، ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه، وكان ذلك ديناً له على ولده، يرجع به إذا أيسر أو بلغ.
العربية
