الإستثمار العقاري بكل بساطة يعني القيام بشراء وحدة سكنية أو الدخول كشريك في مشروع عقاري أو إداري أو تجاري
لكن الإستثمارات في العقارات يُعد من الإستثمارات الناجحة على الإطلاق، وهو من الطرق الآمنة لحفظ الأموال على هيئة أصول مرئية وملموسة.
وفيه يتم دراسة عمليات الإستثمار سواء بالشراء أو البيع دراسة مستوفية تقوم على أساس ما يتم عمله من إحصائيات دقيقة تقوم بدراسة حال السوق.
لذلك تأتي دائماً نتائج الإستثمار العقاري مائة في المائة من النجاح
ولعل هذا يجعل من المستثمر شخص مميز عن من يقوم بشراء أي وحدة سكنية بطريقة عشوائية دون عمل كل تلك الدراسات.
ويعد الإستثمار العقاري جزء من الإستثمار بصفة عامة لكن له عدة صور تناسب وتلائم طبيعة المستثمر وما يملكه من المال.
ومن صور الإستثمار العقاري الآتي :
تلك هى الصور الشائعة لعمليات الإستثمار العقاري المتعارف عليها، ودورة رأس المال للمستثمر العقاري في الغالب تكون عام واحد.
ويتم حساب دورة رأس المال على أساس أن هناك متغيرات قد تطرأ على السوق فتتغير عمليات البيع والشراء
لكن على كل حال من يقوم بإستثمار أمواله في العقارات لابد أن يحقق ربح ولو بحد أدنى إثنا عشر في المائة زيادة على ما قام بوضعه من أموال.
لكي نقوم بتوضيح المعنى الدقيق للعائد من الإستثمار العقاري سوف نقوم بطرح مثال
يوضح لنا القيمة أو العائد الذي سوف يعود على المستثمر العقاري.
فإذا فرضنا أن هناك أحد الأفراد قد قام بشراء فيلا ودفع فيها مبلغ مليون جنيه
وبعد عمل كل الدراسات اللازمة لمعرفة ما سوف يكسبه المستثمر بعد عام
تبين أن النسبة التي سوف يحصل عليها هى ثمانية في المائة فوق ما تم دفعه.
وبعد عامين سوف يربح إثنا عشر في المائة وبعد خمس سنوات سوف يكون الربح تخطى الخمسة وعشرون في المائة
ولكن هناك فترة ركود وهى الفترة التي سوف ينتظر فيها العائد سواء بعد سنة او إثنين أو خمس سنوات
والمستثمر الذكي يبحث عن الطرق الأخرى التي لا تجعل رأس المال يتجمد.
والخطة الأنسب لكي يحدث ذلك هو قيام هذا الفرد بتأجير الفيلا خلال الفترة التي سوف ينتظرها لكي يقوم ببيعها بعد خمس سنوات
وهنا سوف تتخطى الأرباح إن كانت الفيلا في موقع ممتاز وذات تصميم مميز.
دور الوسيط التجاري في الإستثمار العقاري
هناك أشخاص في عمليىة الإستثمار العقاري لهم دور كبير وقد يكون هؤلاء الأشخاص فرد واحد وهو ما يسمى بالسمسار
وقد يكون وكالة عقارية تقوم بنفس العمل، لكن الفرد تكون مهمته الوحيدة هى توفيق بين الشاري والبائع
وتحصيل نسبة والتي تكون عادتاً إثنين ونصف في المائة من قيمة العقار المباع.
لكن إن كان الأمر وكالة عقارية فتلك النسبة تزيد بسبب أن تلك الوكالة تقوم بكل ما يخص العقار من عمل رسم تخطيطي له
ومعرفة التراخيص الخاصة به وتسهيل كل الأوراق اللازمة لعمليات البيع والشراء.
وقد تقوم تلك الوكالة أيضاً تقديم التقارير للمستثمر العقاري عن حالة السوق وتعلمه أيضاً عن المشتريين.
يتفق خبراء الإقتصاد المتخصصين في الأسواق العقارية أنه ليس هناك فشل في الإستثمار العقاري
وتبريرهم في ذلك أن في أي فترة زمنية ماضية أو مستقبلية لن تختفي حاجة الإنسان إلى السكن أو المكتب أو الشركة أو الأرض.
لكن هناك بعض العوامل التي إذا توفرت كانت عملية الإستثمار العقاري من أنجح العمليات التي تٌدر ربح على صاحبها وهى كالتالي :