اتّفق الفقهاء على عدم جواز مسِّ المصحف مباشرةً للحائض أو المحدث (الحدث الأكبر) إن كان مسّه له دون حائلٍ يحول بينه وبين المصحف، فإن كان مسّ الحائض والمحدث للمصحف بحائلٍ ككيسٍ أو ما شابه ذلك، فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء، وفيما يلي ما ذهب إليه الفقهاء، وأدلة أصحاب كلِّ فريق:
يرى بعض أهل العلم كابن تيمية والمرداوي وغيرهما من علماء الحنابلة أنّه يجوز للحائض مس المصحف بحائل والقراءة منه إن كان ذلك لضرورةٍ وحاجة، وهذه الضرورات يمكن إجمالها فيما يلي:
موسوعة موضوع