اختلفَ الفقهاءُ في حكم عمل المرأة حواجبَها لزوجها، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عمل المرأة حواجبَها لزوجها، ولا يجوز لها فعل ذلك لغيره، وهناك قول آخرُ لأهل العلم يمنعُ عملَ الحواجب مطلقاً، حتى للزوج أذن، أم لم يأذن، إلا في حالة كون الحواجب كثيفةً تشوّه المنظر العامّ، فلها أن تأخذَ منها بقدر ما يزول به هذا التشوه.
يجب على المرأة المسلمة أن تسترَ عورتَها عن الرجال والنساء، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرّة والركبة، فلا يجوز كشفُها إلا في حالات حدّدها الشرعُ الحنيف، منها قصدُ التداوي، وينبغي أن تقوى الحاجةُ لكشفها في حالة العورة المُغلّظة، وهي السوأتان، وبناءً على ذلك فإنّ ذهابَ المرأة إلى طبيبة لإزالة شعر العانة له شروط، منها كثافةُ هذا الشعر، حيث لا تصلح الطرقُ المُعتادة كالنتف، أو الحلق لإزالته، وأيضاً عدم قدرتها على أن تزيلَ الشعر بنفسها من خلال استخدام الليزر فقط من خلال إرشاد الطبيبة لها، فإن توفّر هذان الشرطان يجوز الذهاب إلى الطبيبة لإزالته، وورد عن الحنابلة أنّ من حالات جواز كشف العورة عدم قدرة الإنسان على إزالة شعر العانة بنفسه
موسوعة موضوع
العربية
