ذهب علماء الفقه إلى حُرمة خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه، وقد استدلّوا على ذلك بكثيرٍّ من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تُجمل ضرورة لزوم المرأة بيت زوجها، ومع أنّ العلماء وضعوا بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيتها للضرورة إلّا أنّ هذا بالعموم لا يُبيح لها الخروج دون إذن الزوج، وقد ذهب العلماء إلى أكثر من ذلك بقولهم عدم جواز خروج المرأة من بيت أهلها إذا كانت تبيت عندهم لسببٍ ما بعد زواجها، إلّا بإذن زوجها كذلك.
يُؤكّد ابن تيمية وعلماء آخرون أنّ خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها يجعلها عاصيةً لله ولرسوله تستحقّ عليه الإثم والعقاب، لكنّ هناك من ذكر بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيت زوجها دون أخذ إذنه مع الإشارة أنّه يجب أن تكون الزوجة مُتأكدةً أنّ الزوج لا يُمانع من خروجها، فإن كانت تعلم أنّه يمانع خروجها فلا يحلّ لها الخروج إلّا بالإذن، وقد جعل العلماء هذه الاستثناءات؛ لأنّ هذا العرف صار موجوداً بين الناس وهو أن تخرج الزوجة لشراء حاجاتها الضروريّة كالطعام والشراب واللباس أو زيارة الطبيب أو السؤال عن شيءٍ من أمر دينها وغير ذلك، وألّا يكون خروجها لوقتٍ طويلٍ أيضاً، فذلك ممّا ذكره العلماء من ضمن جواز خروج المرأة دون أن تستأذن زوجها.
إنّ من حقوق الزوجة على زوجها أن يمنحها الإذن لتخرج من بيته إذا استأذنته في ذلك، ولا يمنعها طالما أمن الفتنة عليها وذلك لزيارة أهلها وأقاربها أو قضاء شيءٍ فيه منفعةٌ لها، ويجب على الزوجة أن تعلم أنّ هذا الإذن لا يُبيح لها المُنكرات والحرام، كأن تتبرّج في لباسها، أو تجلس المجالس المختلطة، وغير ذلك من ولوج المحرّمات بحجّة أخذ الإذن من الزوج في الخروج.
موسوعة موضوع
العربية
