ما حكم بيع الكلاب.

الحيوانات في الإسلام:

نظَّم الإسلام علاقة البشر مع سائر المخلوقات من الحيوانات والحشرات، فوضع أحكاماً يَنبغي الأخذ بها وقت الحاجة، وممّا أشارت له الشريعة الإسلامية حرمة بيع وشراء بعض الحيوانات أو شيء منها أو حتى مُجرّد الانتفاع بها، بينما أباحت الشرعية التعامل مع أصناف أخرى من الحيوانات على الإطلاق، وخصّصت الحُكم لبعض الحيوانات؛ إذ لا يجوز بيعها وشراؤها أو الانتفاع بها إلا لحاجةٍ مشروعة، فهل تدخل الكلاب ضمن تلك الحيوانات التي حرَّم الإسلام بيعها والانتفاع بها، أم هل يجوز شرعاً تربية الكلاب أو اقتنائها أو الإتجار بها ولو حَتّى دون حاجةٍ لذلك؟

حكم بيع الكلاب:

لا ينحصر حكم بيع الكلام على مُجرّد التعامل المالي بها فقط، إنما تندرج تحته العَديد من الجزئيات؛ فجوازُ بيع الكلاب رُبّما يعني بالنتيجة جواز اقتنائها والتّعامل بها واتخاذها لحاجات الناس وتأمين ما يُمكّنهم من الانتفاع بها، وحُرمة بيع الكلاب كذلك ربّما تَعني حرمة التعامل بها في جميع النواحي الأخرى كاستغلالها للحراسة والصيد والانتفاع بشيءٍ منها كجلدها وشعرها، إلى غير ذلك، وقد اختلف الفقهاء بناءً على ذلك في حكم التعامل المالي بالكلاب من خلال جواز أو حرمة شرائها وبيعها واقتنائها واتخاذها للحراسة، وبيان أقوال كلِّ فريقٍ منهم وأدلته في مسألة تعامل المسلمين ببيع الكلاب وشرائها كالآتي:

بيع الكلاب

انقسَم الفُقهاء في مسألة جواز أو حُرمة بيع الكلام إلى ثلاثة فرق ومذاهب، وبيان أقوال وأدلة كل فريقٍ كالآتي:

• الرأي الأول: جواز بيع الكلاب مُطلقاً، وقد ذَهَب إلى ذلك عُلماء وفقهاء الحنفية، وسحنون من فقهاء المالكية، فيجوز عند أصحاب هذا الفريق بيع الكلاب دون شرطٍ أو قيد، وقد استدلَّ أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأنّ الكلب إنما هو حيوانٌ كغيره من الحيوانات من حيث جواز بيعه وشرائه، كما أنّه يُعتبر مالاً منقولاً فيجوز لصاحبه الانتفاع به من خلال بيعه وشرائه، إلا أنه ورد قولٌ لأبي يوسف من الحنفية يمنع فيه بيع الكلب العقور.
• الرأي الثاني: حُرمة بيع الكلاب مُطلقاً؛ فقد ذهب فُقهاء الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز بيع الكلاب على الإطلاق؛ دون وضع شواذ لتلك الحرمة، وقد استَدلَّ الشافعية والحنابلة على ما ذهبوا إليه بما يرويه عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - من أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (نَهَى عَن ثمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ)، يقول ابن المنذر في الإقناع: (وَلا يجوز بيع الكلاب وَلا السباع وَلا عظام الفيل، وليس عَلَى من أتلف كلباً غُرم)، مما يعني أن الكلب ليست له قيمةٌ فعليّةٌ عند أصحاب هذا القول، فإذا أهلك شخصٌ كلباً لآخر فقتله أو سمّمه فلا يجب عليه أن يُعطيه ثمنه وليس لصاحبه المُطالبة بثمنه.
• الرأي الثالث: التّفصيل في حُكم بيع الكلاب بين الحرمة والجواز؛ فقد ذَهب جُمهور فقهاء المالكية إلى التفريق في حكم بيع الكلاب ففرّقوا بين الكلب الذي أُذن فيه عن الكلب الذي لم يؤذن فيه، أمّا الكَلب غير المأذون فيه فلا يجوزُ بيعه عندهم إطلاقاً، واختلف القول عندهم بخصوص بيع الكلب المأذون فيه فقد وردت عنهم ثلاثة أقوال هي: الحُرمة، والكراهة، والجواز.

استخدام الكلاب للصيد والحراسة

سبقت الإشارة إلى أنّ جواز أو حرمة بيع الكلاب تندرج تحتها مسألةٌ بالغة الأهمية بخصوص جواز اقتنائه أو حرمة ذلك حسب ما ذهب إليه العلماء، والذي عليه قول الفقهاء أنّه لا يجوز اقتناء الكلاب إلاّ لحاجةٍ مُلحّةٍ ضروريّة، وقد حدّدوا تلك الحاجات التي تُجيز اقتناء الكلاب بالآتي:

• الكلب الذي يُتّخذ لحراسة المواشي والأنعام كالأغنام والأبقار والإبل وغير ذلك، وتكون وظيفته بالدرجة الأولى حراسة تلك الأنعام من هوام الأرض كالسباع والضباع وغيرها.
• الكلب الذي يُتّخذ لحراسة المَزروعات من المواشي.
• الكلب المُعلَّم الذي يُتَّخذ للصيد، وتكون وظيفته إدراك ما يصطاده الصياد بعد اصطياده فيأتيه به في الموضع الذي يقع فيه بعد اصطياده.

ودليل عدم جواز اقتناء الكلاب إلا لهذه الأسباب الثلاثة ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراط).

إنّ اتّخاذ الكلاب لحراسة البيوت وحمايتها من اللصوص مُختلفٌ فيه بين العلماء؛ حيث يرى الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني إنّ ذلك لا يجوز مع احتمال كونه مُباحاً، وأجازه آخرون قياساً على جواز تربية الكلاب من أجل حراسة المواشي والزروع، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحاجة إلى تربية الكلاب واستخدامها التي أجيزت لأجلها إن زالت يزول معها الجواز كما يرى علماء الشافعية، ويُعاد حينها إلى الحكم الرئيسي لاقتناء الكلاب واستغلالها، والذي هو مختلفٌ فيه على ما مرَّ تفصيله وبيانه سابقاً