ما حكم اهمال الزوج لزوجته.

ما حكم إهمال الزوج لزوجته

إنّه من الواجب على كلّ من الزّوجين أن يعاشر كلّ منهما صاحبه بالمعروف، ومن حسن عشرة الزّوج لزوجته أن يهتمّ بها، ويؤنسها، ويسأل عن أحوالها، ويلاطفها، ويقف بجانبها في حال مرضها، وفي حال أهملها فهو مسيء للعشرة، ومن واجب المرأة أن تحاول التفاهم معه، ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وتذكيره بقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّ المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلَاهُ؛ فإنْ ذهبْتَ تُقِيمُهُ كسرْتَهُ، وإنْ تركتَهُ لمْ يزلْ أعوَجَ؛ فاسْتوصُوا بالنِّساءِ خيرًا "، رواه الألباني، وقوله صلّى الله عليه وسلّم:" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي "، رواه الترمذي.

وقد جاء في طرح التّثريب في شرح التّقريب:" وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ مُلَاطَفَةِ الْإِنْسَانِ زَوْجَتَهُ، وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا، إلَّا أَنْ يَسْمَعَ عَنْهَا مَا يَكْرَهُ، فَيُقَلِّلُ مِنْ اللُّطْفِ، لِتَفْطِنَ هِيَ أَنَّ ذَلِكَ لِعَارِضٍ، فَتَسْأَلَ عَنْ سَبَبِهِ فَتُزِيلُهُ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّؤَالِ عَنْ الْمَرِيضِ ". (1)

وهناك عدّة أشكال لإهمال الزّوج لزوجته، منها:

إهمال الزوج للجماع

فإنّ من آكد حقوق الزّوجة على الزّوج أن يجامعها بما يعفّها، ويقضي به حاجتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" يجب على الزّوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقّها عليه، أعظم من إطعامها، ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصّحيح "، وقال أيضاً:" والوطء الواجب قيل إنّه واجب في كلّ أربعة أشهر مرّةً، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحّ القولين ". (2)

والجماع يعدّ من أهمّ مقاصد النّكاح، وذلك لكونه داعياً من دواعي العفّة والابتعاد عن الرّذيلة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" يا معشرَ الشبابِ مَنِ اسْتطاع منكمُ الباءةَ فليتزوجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ، فإنّه له وِجاءٌ "، متفق عليه.

حقوق الزوجة على الزوج

إنّ من حقوق الزّوجة الواجبة لها على زوجها، ما يلي: (4)

• أن ينفق عليها زوجها ما يلزمها من طعام، وشراب، وكساء، وسكنى بالمعروف، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" تطعِمُها إذا طعِمْتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تقبِّح، ولا تهجُر إلَّا في البيتِ "، رواه الألباني.
• أن يستمتع بها زوجها، أي يطأها، ولو كان ذلك مرّةً واحدةً في كلّ أربعة أشهر، وذلك في حال العجز، على قدر كفايتها منه، وذلك لقوله تعالى:" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "، البقرة/226.
• أن يبيت عندها كلّ أربع ليال ليلةً، وقد قضي بهذا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
• أن يقسم لها بالعدل إن كان له نساء غيرها، وذلك لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم:" مَنْ كانَتْ لَهُ امْرأَتَانِ يَمِيلُ لإحداهُما عَلَى الأُخْرَى، جاءَ يومَ القيامَةِ يَجُرُّ أحدَ شِقَّيْهِ ساقِطًا أَوْ مائِلًا "، وراه الألباني.
• يستحبّ أن تأخذ إذنه في حال أرادت تمريض أحد من محارمها، أو شهود جنازته، أو القيام بأيّ زيارة لا تضرّ بمصالحه.

إهمال الزوج للنفقة

إنّه من الواجب أن ينفق الرّجل على زوجته وعلى أطفاله بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" .. ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ "، رواه الترمذي، وبالتالي فإنّ النّفقة الواجبة على الزّوج قد حصرها جمهور العلماء في الملبس، والمسكن، والمطعم، فقد ذكر ابن نجيم الحنفيّ في الكنز الرّائق:" أنّ النّفقة إذا أطلقت، فإنّها تنصرف إلى الطعام، والكسوة، والسّكنى "، وقام بنقل ذلك عن محمّد بن الحسن.