أجمع المسلمون عى جواز المضاربة، إذ يحق للشخص أن يدفع مالاً لآخر مقابل تجارة معينة ويتقاسمون الربح فيما بينهم، أو يكون الربع للعامل والثلاثة أرباع للمالك أو العكس، وأن يكون في جزء معلوم مشاع.
يكون عقد المضاربة جائزاً وصحيح إن التزم بالشروط والضوابط الشرعية، وتتمثل فيما يأتي:
شرع الله تعالى المضاربة لحاجة الناس اليها بشدة، ولما يترتب عليها من منافع، ولتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، والتوسعة على صاحب المال والمضارب في أبواب الرزق، وتنمية المال ونفع المجتمع
موسوعة موضوع