لا يجوز العملُ في شركات التأمين على الحياة، لأنّها من أنواع التأمين التجاريّ المُحَرَّم، بسبب ما فيه من الغرر، والجهالة، والربا المحرم، كما تتجلى حرمته في أنّه نوع من المقامرة، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، وإنّ العمل في تلك الشركات يُعتَبر معاونةً على الإثم، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).وأمّا الأموال المكتسبة من العمل في شركات التأمين على الحياة فينتفع منها الإنسان، إذا كان اكتسابها قبل العلم بالتحريم، أمّا بعد العلم بالتحريم فلا يجوز الانتفاع بالأموال المكتسبة، وإنّما تنفق في وجوه الخير والبر.
تتجلّى حرمة التأمين التجاري في كونه مبنياً على المقامرة التي حرمها الله تعالى، فشركات التأمين التجاري تأخذ أقساطاً من المؤمِّنين المتعاقدين معها، في مقابل ما تدفعه من أموال لتعويض آخرين، وإنّ الفارقَ بين ما تحصله تلك الشركات، وبين ما تدفعه هو ربح تلك الشركات، وهذا الربح هو نوع من المقامرة لأنه يعتمد على حصول الحوادث التي هي من قدر الله تعالى، فلا يجوز العمل في تلك الشركات بسبب حرمة عملياتها، وهذا ما يعرف بالميسر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). ورأي عامّة أهل العلم عدم جواز العمل فيها، ولا يحل مالها.
أمّا التأمين التعاونيّ فقد أجازه العلماء خلاف التأمين التجاريّ، وهو يقوم على مبدأ اشتراك مجموعة من المسلمين في شركة، بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال، مع اتفاقهم على دفع جزء من هذا المال لمن تحلُّ به مصيبة، أو تصير معه حادثة، ولا تكون هذه الشركة للربح، والاستثمار، وإنّما من باب التكافل، والتعاون على الخير، ويجوز أن يجعلوا لهم وكيلاً يتاجر في مال الشركة، ويعود الربح للشركة، وليس الأفراد.
موسوعة موضوع
العربية
